صدقت المحكمة الإدارية الأولى بالبحرين اليوم الاربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» الليبرالية وتصفية أموالها واحالتها إلى خزينة الدولة . وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية إن «الجمعية ارتكبت عدة مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال مناصرتها لمحكومين في قضايا إرهاب وتأييدها جهات مدانة قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته وزعزعة الأمن السياسي للبلاد.