وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، جاء فيه: اعتادت بعض البنوك إجراء قرعة سحوبات لجوائز نقدية مرتبطة بحسابات مصرفية، سنوية ونصف وربع سنوية وشهرية وأسبوعية ويومية بمبالغ نقدية عالية وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ولقد نمى الى علمي ان هناك مخالفات وممارسات فاسدة قد ارتكبتا في هذا الشأن في الآونة الأخيرة. وطلب افادته وتزويده بالأسس والتدابير التي تتبعها الوزارة في مراقبة عمليات السحوبات، وهل تمارس الرقابة طوال العام ام فقط في السحوبات الضخمة؟ وهل يقوم ممثلون ومراقبون أفراد ام لجان ومجموعات عمل؟ مع تزويده بالمستندات الدالة. وتساءل: هل هناك احتياطات تحول دون ممارسة خداع وتلاعب في السحوبات مثل حظر مشاركة فئات معينة كموظفي البنك المعني او موظفي الشركات المزودة لخدمات تعاقدية للبنك، او اي اشخاص اخرين معنيين بترويج وتسويق وتنظيم اي نشاط مرتبط بالسحوبات او الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية للأشخاص المذكورين؟ وهل وردت للوزارة شكاوى او ملاحظات بشأن سحوبات مريبة ومشكوك في نزاهتها وشفافيتها؟ وما الإجراءات التي اتخذت للتحقيق من هذه الشكاوى والملاحظات وما النتائج التي انتهت اليها؟ وبافتراض ثبوت عمليات خداع وتزوير وفساد ما العقوبات والجزاءات التي ستوقع على البنوك؟