أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الارهاب، مشددا على «ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه».واكد الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي، ليل اول من امس، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أكد خلاله ادانة بلاده التامة للهجوم الارهابي الذي وقع في محافظة المنيا الجمعة الماضي وخلف عشرات القتلى والجرحى.وشدد ماكرون وفقا للبيان على تضامن بلاده «الكامل مع مصر في مواجهة الارهاب الاسود الذي اصبح يهدد العالم بأسره»، معربا عن «خالص التعازي لأسر الضحايا».واوضح أن «الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق حول عدد من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها الوضع في ليبيا وسبل الدفع قدما بالعملية السياسية هناك بما يعيد الاستقرار الى الاراضي الليبية ويحفظ وحدتها».من جهة ثانية، أكد يوسف، أن وزير الداخلية قدم إلى السيسي تقريرا عن سير التحقيقات الخاصة بهجوم المنيا والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة. وتابع ان «السيسي أكد أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة».وذكر أن السيسي استمع في اللقاء مع قيادات الحكومة، مساء أول من أمس، إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط للهجوم وتنفيذه.وأكد السيسي «ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه»، مطالبا «بضرورة التصدي لأى تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها».من جهة أخرى، أخمدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، فتنة جديدة بين البرلمان والقضاة، برفضها مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 في شأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 في شأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة في شأن خفض سن القضاة.وجاء الرفض بالإجماع بإجمالي 29 نائبا، حيث تتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 64 عاما بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.