رحبت أوساط فلسطينية رسمية، بالتقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، الذي نشر اليوم الأربعاء، وأظهر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عام 2016.ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة.وأشار خالد في السياق، بموقف المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو، وتأكيده أن التحقيق الذي يجريه مكتب الإدعاء العام في ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات اسرائيلية، باعتبار الاستيطان جريمة حرب مستمرة.وأشار خالد، إلى أهمية تقديم طلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا للبدء بتحقيق قضائي حول جرائم الاحتلال المدعومة بتقارير دولية صادرة عن مؤسسات دولية بما في ذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة حفاظا على أرواح الفلسطينيين وعلى بيوتهم.من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتقرير الأممي، الذي أكد أن الاحتلال هو المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية، والتدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنها ترى أن التقرير يعكس جزءا من معاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة الاوضاع السياسية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن الأمم المتحدة اضطرت أن تتحدث علناً عن هذه المعاناة، رغم صمتها خلال الفترة الماضية عن غالبية الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي.وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، والحرص على إنفاذ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، واتخاذ إجراءات كفيلة بإلزام إسرائيل كقوة احتلال، بتلك المبادئ.