لدى العائلة طلب اسكاني منذ أغسطس 1992م، وتمت مراجعة وزارة الاسكان لمرات عدة وفي كل مرة يعدوننا خيرًا، وفعلاً حصلنا على المراد أخيرًا إذ تم الاتصال بنا وتحديدًا في 17 أغسطس 2013.. حصلنا على بطاقة سحب وحده سكنية وتلقينا التهاني والتبريكات ولكن يا فرحة ما تمت، اذ تم الاتصال بنا وطلب منا تحديث البيانات والانتظار قليلاً.وبالنسبة لنا لا مشكلة في الانتظار أشهر وحتى سنة ولكن توالت السنون، والجواب في كل مرة «اصبروا» ويعقبها طلب بسيط «الرجاء تحديث البيانات وجلب المستندات». وفي عهد الوزير النشيط المهندس باسم بن يعقوب الحمر استبشرنا خيرًا وخصوصًا اننا نقرأ في الصحف انه ستتم تلبية كل الطلبات القديمة ونرى طلبات تلتنا بعشر سنين تحصل على مرادها. ويأخذنا الحماس ونتواصل مع الوزارة، وللأمانة المختصون بالوزارة عادة ما يستقبلونا بأحسن ما يمكن ويتضامنون معنا ويقولون يمكن حصل خطأ ويطلبون منا الانتظار ولكن طال الانتظار، ولذا كتبنا خطابًا للوزارة فلم نحصل على رد فأعقبناه بخطاب آخر لسعادة الوزير في 21 فبراير 2016 اوصلناها عن طريق نائب المنطقة وطالبنا فيها أن يكون لنا نصيب في بيوت الإسكان القريبة من منطقة المنامة، وتوقعنا أن ينالنا نصيب منهم مراعاة للظروف التي ذكرناها في رسالتنا وتعويضاً لطول انتظارنا ولكن مع الأسف لم يحصل هذا. في كل مرة نرى ونسمع توزيع بيوت الإسكان في مختلف مناطق البحرين نفرح ونغبط المستفيدين ولكن أين حقنا؟ وهذا ما قادنا الى معاودة كتابة رسالتين إحداهما لسعادة الوزير والأخرى لسعادة وكيل الوزارة بتاريخ 17 ابريل 2017. ونصحنا المختص بوضع الرسائل بالصندوق الخاص بالشكاوى والملاحظات لأنها أسرع طريقة للتجاوب. وبصراحة بهرنا أولاً من تسميتها المبتكرة والراقية (تحت أمرك) وطريقة عرضها، وثانيًا استغربنا من استلامنا رسائل نصية في نفس اليوم تفيد باستلام الرسالتين وتعدنا بالتواصل، وبصراحة هذا تطور نوعي في الخدمة ويعكس حرفية وشفافية عاليتين؛ ولذا تأملنا خيراً ولكن سرعان ما تبخر الأمل بعد مضي اكثر من شهر لعدم حصولنا على رد ولم يتصل بنا أحد. رغم ذلك لا زال يحدونا الأمل، وذلك لإيماننا بالله أولاً ولثقتنا بسعة صدر سعادة الوزير والوكيل وبقية المسؤولين في وزارة الإسكان الذين لن يقبلوا ان تخدش إنجازاتهم بموضوع بسيط جداً ولا نريد أن يقال إن هناك طلبًا معلقًا عمره ربع قرن بحق وزارة أنجزت الكثير وأغلقت أغلب ملفات الطلبات القديمة، وكذلك لن يرضي سعادة الوزير ولا القيادة العليا الرشيدة لمملكة البحرين أن يهضم حق مواطن في هذه الأرض الطيبة ويتم حرمانه من حقه بسكن لائق، وللعلم اننا لم نحصل على أي علاوة سكن! أسوة بالبقية والسبب أيضًا مجهول.] البيانات لدى المحررة