ذكرت أكثر من صحيفة محلية خبرًا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يتضمن بشارة رائعة للمواطن والمقيم، طال انتظارها كثيرًا، لكن طلع الخبر (فاشوش)، والبشارة حسافة وندامة، فالخبر صحيح، لكن المستفيد ليس المستهلك. إنّها نفس فلسفة (العملية الجراحية نجحت، لكن المريض مات). المهم هو تخفيض رسوم الهاتف الجوال والثابت، لكن لا يهم مَن هو المستفيد!! طبعًا لم تحتمل الهيئة الموقرة روح الفرح الذي طغى على المستهلك مواطنًا ومقيمًا، فسارعت إلى توضيح المقصود من الخبر المنشود، حتى لا يلومها أحد في المستقبل المعهود. الفائزون المحظوظون الذين يعنيهم الخبر هم شركات الاتصال أنفسهم، فبدلاً من أن تدفع شركة (زين) مثلاً إلى شركة الاتصالات السعودية 20 هللة على المكالمة الواردة من خط زين، فهي تدفع بدلاً من ذلك 10 هللات، أو 15 هللة. يعني باختصار سمنهم في دقيقهم، وللمواطن الحجر يدكُّ به رأسَه دكًّا، أو البحر يشربه شربًا. أمّا المفارقة الغريبة فهو ما ورد في خبر صحيفة المدينة الذي ذكر أن هيئة الاتصالات عرضت مقارنات للأسعار تشير إلى أن أسعار الدول الأخرى تفوق المملكة بنسبة 312% بالنسبة للجوال وحوالى 322% بالنسبة للثابت. هل هذه المقارنات جادة فعلاً أم هي انتقائية بامتياز؟ الذي أعلمه أن مجلس الشورى الموقر، وخبراء آخرون أكّدوا أن أسعار الاتصالات الجوالة والثابتة في المملكة تزيد بنسبة كبيرة على المعدل العالمي (وليس المعدل العربي)! أهي مغالطة بريئة من جانب هيئة الاتصالات؟ أم أن السادة أعضاء مجلس الشورى وكذلك الخبراء جانبهم الصواب فيما ذهبوا إليه؟ من واقع تجربتي (واسألوا المبتعثين في الولايات المتحدة)، فإن 90 دولارًا شهريًّا تمنحك (آيفون 6) ومكالمات مفتوحة لكل هاتف جوال وثابت في الولايات المتحدة، إضافة إلى إنترنت مفتوح، في حين لا تقل التكلفة في بلادنا عن 400 ريال (107 دولارات) مع اتصالات مجانية فقط على شبكة مزوّد الخدمة وإنترنت مفتوح (يوجع القلب). ولنتذكر أن الشركات هناك تدفع فواتير باهظة للضرائب والتأمين والأجور المرتفعة لموظفيها. يقيني أن هيئة الاتصالات غير جادة فعلاً في التخفيف من أعباء فواتير الاتصالات بالرغم من الأرباح المهولة التي تجنيها الشركات كل عام. salem_sahab@hotmail.com