حكمت محكمة في البحرين، أمس الأربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وتصفية أموالها، وأيلولتها للدولة.وكان وزير العدل تقدم بدعوى في مارس/آذار أمام المحكمة الكبرى الإدارية، طالب فيها بحل الجمعية في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة، والقتل، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أدينت قضائياً بالتحريض على العنف، وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.واعتبرت الوزارة أن هذه «المخالفات» تشكل «خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع»، مؤكدة حرصها على «أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف».ورحبت وزارة العدل بحكم المحكمة القابل للاستئناف.من جهة أخرى، قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، أمس، على متهم بغسل الأموال، وجمعها لأغراض خاصة، من دون الحصول على تصريح، وتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها، وإهانته علناً لشخص يكون موضع تمجيد لدى تلك الملّة، بالسجن مدة خمس سنوات، والغرامة 5 آلاف آلاف دينار، ومصادرة الأموال، والمضبوطات.صرح بذلك وكيل النائب العام أحمد القرشي. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم للمحكمة في الدعوى التي تعود تفصيلاتها إلى توصل التحريات إلى قيام أحد الأشخاص بجمع أموال من دون الحصول على ترخيص، بغرض تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين «قناة فدك، وقناة صوت العترة»، ولتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول، صلى الله عليه وسلم.وكشفت التحقيقات أن المتهم دأب على جمع تلك الأموال، ومن ثم يخفي مصدرها تهرباً من المساءلة القانونية.كما أضاف المتهم أن القناتين يرأسهما رجل دين ينتمي لأحد المذاهب، وهو مقيم في إحدى الدول الأجنبية، وأنه كرس تلك القناتين لنقل ونشر تلك الأفكار والمعتقدات التي تشوه حقائق، وسلوك صحابة رسول الله وزوجاته، وأن الفيلم الذي كان من المزمع إنتاجه «الذي يسيء للصحابة» هو أحد الوسائل لتحقيق تلك النتيجة، وأهداف القناتين. (وكالات)