بيروت: «الخليج» انتهى عقد المجلس النيابي (البرلمان) العادي، أمس، من دون أن يصدر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس لكي يستطيع التشريع، أو إقرار قانون جديد، أو التمديد لنفسه قبيل نهاية ولايته في 20 الجاري، فيما الجلسة النيابية يوم الاثنين المقبل لا تزال قائمة، كما أكد رئيس المجلس نبيه بري، خلافاً لرأي الرئيس عون الذي لن يعترف بما يصدر عنها إذا حصلت، على أمل أن يسهم الإفطار الذي دعا إليه الرئيس عون غروب اليوم، في جمعه وبري ومعهما رئيس الحكومة سعد الحريري، لتجاوز الاشتباك الرئاسي بينهم حول قانون الانتخاب، وإنضاج صيغة القانون الجديد القائم على النسبية في 15 دائرة، مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، وحسم مسألة نقل بعض المقاعد النيابية لاسيما المقعد الماروني، من طرابلس إلى البترون، ومقعد الأقليات من بيروت الثالثة إلى بيروت الأولى، في وقت توقعت مصادر متابعة أن يتوصل الرؤساء الثلاثة الى تسوية تقوم على مقايضة توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل الاثنين، بدلاً من ربطها بنهاية النقاش حول القانون وكان الرئيس بري قد أشار في لقاء الأربعاء النيابي، امس، إلى أنه ينتظر نتائج الاتصالات الجارية بشأن قانون الدوائر ال15، ويأمل في التوصل إلى توافق عليه، بعدما أكد أن الجلسة النيابية لا تزال قائمة، لكن لا شيء يمنع تأجيلها، مكرراً رفضه نقل المقاعد من دائرة إلى أخرى.وتمنى الرئيس الحريري خلال ترؤسه مجلس الوزراء، أمس، الوصول قريباً لقانون انتخاب، داعياً الجميع إلى التنازل من اجل الوصول إلى هذا القانون، معرباً عن تفاؤله، وعن التقدّم فيه.