بريدة: فهد الجهني 2017-05-31 10:06 PM في خطوة للحد من فوضى البيع بالتقسيط للمتعاملين في الأوراق التجارية «سند لأمر، الشيك، والكمبيالات»، أصد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما قضائيا لمحاكم التنفيذ بتحويل المخالفين الذين يتعاملون بهذه الأوراق دون تراخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي بدورها تحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إحالتهم للقضاء لمخالفتهم الأنظمة. وجاء قرار الصمعاني، بناء على نظام مراقبة شركات التمويل حسب الأنظمة من حظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على تراخيص وبناء على ما تمت ملاحظته بشأن طلبات التنفيذ بعقود تمويل من أشخاص غير مرخص لهم مزاولة نشاط التمويل. وفي حال ورود مثل هذه الطلبات يتم إحالتها لمؤسسة النقد العربي السعودي.