استأنف السودان ودولة جنوب السودان في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، محادثات حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وذلك بعد انقطاع دام سنتين. ويتنازع كل من الخرطوم وجوبا السيادة على أبيي، التي تقطنها قبيلتا «دينكا نقوك» الأفريقية، والمسيرية العربية، منذ انفصال جنوب السودان عام 2011. ودعا رئيس اللجنة السودانية للإشراف على أبيي حسن علي نمر، إلى استكمال المحاور الرئيسية لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين عام 2011، ويتضمن إنشاء مؤسسات اشتراعية وإدارية لضمان سيادة القانون وتطبيع الحياة في المنطقة. وأكد نمر خلال الاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي، ضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية بالمنطقة وعودة النازحين إلى مناطقهم. وطالب بعقد اجتماع موسع للإدارات الأهلية، بغرض «التعايش السلمي بين مكونات المنطقة، تحت إشراف اللجنة المشتركة». وقال نمر إن على الطرفين مساندة بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي (يونيسفا) والتعاون معها للحفاظ على السلم والأمن. وتأسست قوات «يونيسفا» في حزيران (يونيو) 2011 من حوالى 4 آلاف جندي إثيوبي، لرصد الحدود بين البلدين، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في المنطقة التي شهدت مواجهات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات. ومدّد مجلس الأمن منتصف أيار (مايو) الجاري، مهمة قوات «يونيسفا» حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وحذر كلاً من الخرطوم وجوبا من أن التمديد سيكون الأخير، ما لم يبد الطرفان التزاماً بتنفيذ اتفاق التعاون بينهما. إلى ذلك، طالب رئيس «مجلس الصحوة الثوري» وأحد قادة «الجنجويد» المثيرين للجدل في السودان، موسى هلال، أبناء القبائل العربية في المناطق التي تشهد حرباً أهلية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بـ «الانسحاب من جميع المليشيات العسكرية التي كوّنتها الحكومة بمسميات مختلفة، بينها قوات الدعم السريع». ورأى هلال أن «الأسلم لأبناء تلك المناطق تصويب الآليات الحربية في اتجاه النظام في الخرطوم، لأخذ حقوقهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، بدلاً من إدارة حرب بالوكالة لمصلحة النظام». ويعد هذا التصريح الأول من نوعه منذ محاولات الحكومة، قبل ما يزيد على سنتين، للوصول إلى تسوية مع زعيم المحاميد، موسى هلال، للحد من تمرده، لا سيما أنه ساهم في صف القبائل العربية في دارفور لمصلحة القتال مع الحكومة ضد التمرد الذي اندلع في دارفور قبل نحو 12 سنة. من جهة أخرى، قالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين راي، إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تخضع لرقابة لصيقة من الاتحاد، وأبدت قلقها من طول احتجاز السلطات في الخرطوم للناشط الحقوقي مضوي إبراهيم. وأشارت راي في بيان أمس، إلى أن المبعوث الخاص لحرية الدين جان فيغل التقى خلال زيارته للخرطوم، في آذار (مارس) الماضي، المدافع عن حقوق الإنسان مضوي إبراهيم في معتقله. وزادت: «إلا أن طول فترة الاحتجاز والتأخير في الإجراءات القانونية السليمة لا تزال مصدراً للقلق». واعتقل «جهاز الأمن والمخابرات» في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مضوي ابراهيم أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الخرطوم الحائز عام 2005 على جائزة منظمة «فرونت لاين ديفندرز» في إرلندا للمدافعين عن حقوق الإنسان. واتهمت نيابة أمن الدولة إبراهيم بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. وأشارت المسؤولة الأوربية إلى أنه على رغم التقدم المحرز في الحوار الوطني «إلا أن مساحة حرية المجتمع المدني في السودان تتضاءل كما يتضح ذلك من التأخير في تسجيل المنظمات غير الحكومية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم». وشددت على ضرورة توفير الحرية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان «حتى يمكنهم الاضطلاع بنشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان بصورة علنية وخالية من القيود ومن دون خوف من الانتقام».