أكدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدم تأجيل موعد تطبيق المعايير الدولية على الشركات المقرر في مطلع 2018، خاصة بعد تطبيقه على الشركات المساهمة المدرجة بكل سهولة ويسر.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس؛ أمين عام الهيئة، إن الهيئة منحت 14 رخصة لمحاسبين قانونيين منذ مطلع 2017 الجاري، وسحبت رخصتين، الأولى بسبب عقوبة الشطب والأخرى بسبب الوفاة، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق فرضت 82 عقوبة على محاسبين خلال 2016 لمخالفة أحكام نظام المحاسبة القانونية.وفيما يتعلق بالاندماجات، قال إن الاندماجات تتم بشكل مستمر، فهناك دخول اندماجات وخروج أخرى، لا يمكن حصرها، لكن الهيئة تفضل الاندماجات خاصة للمكاتب الصغيرة حتى تستطيع أن تتنافس في السوق.من جهته، أوضح المحاسب رامي الخضر؛ نائب رئيس لجنة المحاسبين القانونيين في غرفة جدة سابقا، أن هيئة المحاسبين القانونيين عملت وبشكل جدي على رفع مستوى شركات المحاسبين القانونيين السعوديين، وهو ما انعكس على تطبيق المعايير الدولية على الشركات المساهمة، الذي طبق مطلع 2017 بسهولة.وأشار الخضر إلى أن أبرز ما يواجهه المحاسبون القانونيون، هم "محاسبي الشنطة" الدخلاء على المهنة ويعملون بتكلفة أقل من المكاتب المطبقة للمعايير، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة، مضيفا أن هناك مكاتب تعتمد العملية المحاسبية لهؤلاء المحاسبين.وأوضح، أن لجنة المحاسبين رفعت خطابا لوزارة التجارة للقضاء على هؤلاء المحاسبين، للمطالبة بعقوبة جميع الأطراف وكل من شارك سواء المحاسب والعميل والمكتب الذي اعتمدها، للحد من هذه الظاهرة.ولفت إلى أن كثيرا من الاندماجات في القطاع لا تنجح، مرجعا ذلك إلى أسباب شخصية، مبينا أنه عادة بعد الاندماج يظهر الاختلاف بين الشريكين في آلية العمل وهو ما يصعب ذلك، لكن هناك اندماجات مستمرة وحققت نجاحا.وحول سيطرة الشركات الأجنبية ، قال إن كثيرا من الشركات الكبرى والبنوك تتعامل مع الشركات الأجنبية لعدم ثقتها بالمحلية، خاصة الشركات، مشيرا إلى أن 70 في المائة من أعمال المحاسبين القانونيين تدار من شركات أجنبية عالمية و30 في المائة فقط تقسم على الشركات المحلية، لكنه أكد تمكن شركات محلية أخيرا من اكتساب خبرة وسمعة محلية، وهو ما تطمح إليه باقي الشركات.Image: category: محليةAuthor: أمل الحمدي من جدةpublication date: الخميس, يونيو 1, 2017 - 03:00