أكد عبد الله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة "كيه بي إم جي السعودية" لـ "الاقتصادية" أمس، أن الشركات المساهمة السعودية ستكون "مجبرة" على تطبيق المعايير الدولية في تقاريرها المالية بدءاً من عام 2017. وقال "العملية ليست اختيارية بالنسبة لهم، هنالك أنظمة صارمة في هذا الاتجاه من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمحاسبين لتطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية للشركات المساهمة في السوق المحلية، وهم المسؤولين عن تطبيق هذه المعايير على الشركات". وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد وافق في 18 شباط (فبراير) 2012، على خطة للتحول إلى المعايير الدولية في إعداد قوائمها المالية خلال خمس سنوات. وخلال اجتماعه في 18 تموز (يوليو) الماضي، قرر المجلس تطبيق المعايير دفعة واحدة. وسوف تبدأ عملية التطبيق على القوائم المالية للمنشآت المدرجة ببورصة الأوراق المالية والمعدة للفترات المالية اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2017. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فإن أقرب موعد للتطبيق سيكون للقوائم المالية المعدة للفترات المالية اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018، لكن من المحتمل أن يكون هناك تأخير لموعد التطبيق وفقا لتطورات العمل في خطة التحول، ووفقا لدراسة صادرة عن شركة كيه بي إم جي السعودية. ولفت الفوزان خلال حديثه إلى أن أمام الشركات المساهمة السعودية طريقين اثنين لتطبيق المعايير الدولية على قوائمها المالية في التاريخ المحدد، وهما الطريق السهل وهو أن تستعد الشركات المساهمة مبكراً من خلال تدريب موظفيها وتأهيلهم نحو تطبيق المعايير الجديدة، وطريق آخر صعب يتعلق في التطبيق الوقتي حين يتم فرض ذلك، وهذا الطريق سيقود في طبيعة الحال إلى أزمة خلافات من المتوقع أن تحدث بين الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين حول القوائم المالية الصادرة. وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، سبق أن أكد أن الوزارة تعمل على دعم التوجه لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، الذي يساعد على موثوقية البيانات المالية خصوصا بعد الانهيارات المالية، حيث أصبح الاهتمام الآن بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. من جهته، كان الدكتور عبد الرحمن الحميد، عضو مجلس أمناء معايير المحاسبة المالية الدولية، قد قال إن معايير المحاسبة العالمية ستضيف عبئا كبيرا على الشركات السعودية، متوقعا عدم تنفيذها محلياً قبل عام 2017. والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي قام بتطويرها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) لكي تمثل لغة عالمية مشتركة لعرض النتائج، والمركز المالي للشركات لشؤون الأعمال، بحيث تكون القوائم المالية مفهومة ومتشابهة عبر مختلف الحدود الدولية. وسوف تساعد المعايير الدولية العاملين على تلك المنشآت المحلية منها أو الأجنبية على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بمقارنة نتائج المنشآت وأيضا القرارات الاستثمارية. وتتضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: أولا، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تم تطويرها بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولي، وثانيا، معايير المحاسبة الدولية (IAS) معتمدة لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية، وثالثا، التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRICs)، ورابعا اللجنة الدائمة للتفسيرات (SICs). أما معايير المحاسبة المحلية، فهي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في السعودية، وتتألف من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) كما تشمل الآراء والتفسيرات الصادرة عن الهيئة. وتنص المعايير المحاسبية المحلية السعودية بوضوح على ضرورة استرشاد المستخدمين بمقتضيات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في التعامل مع الأمور التي لا تخضع لمعيار محلي محدد أو تكون التوجيهات الواردة بشأنها في المعايير المحلية محدودة. يذكر أن المعايير المحاسبية الصادرة أخيرا عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتوافق إلى درجة كبيرة مع المعايير الدولية المناظرة، لكنّ هناك عددا من الاختلافات في بعض المجالات، من أهمها عرض القوائم المالية والإفصاح عنها، والمخزون، وانخفاض قيمة الموجودات، وتصنيف عقود الإيجار، والزكاة وضريبة الدخل، والأدوات المالية، والأصول الثابتة، والاستثمارات العقارية. وإتباع المعايير الدولية سيتيح للشركات فرصة تقديم معلومات أكثر شفافية وواقعية مما سينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين، كما سيسمح للبنوك بالحصول على فهم أعمق ومعلومات أفضل حول المقترضين مما يتيح لها فرصة اتخاذ قرارات أكثر واقعية. وسوف تساعد على تدفق رؤوس الأموال إلى السعودية من الدول الأخرى. ومن جهة أخرى، فإن إتباعها سيؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد من خلال تطوير بيئة شفافة لإعداد التقارير، بما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمحللين الذين يصبحون قادرين على مقارنة أداء المنشآت المختلفة والوصول بشكل أفضل إلى قرارات أكثر واقعية. وفي السعودية، التي يوجد بها بعض القيود على المستثمرين الأجانب، توجد فوارق محدودة بين معاييرها المحلية والمعايير الدولية، ومن غير المتوقع أن تشهد تأثيرات كبيرة على الاقتصاد. ومن المحتمل ألا تتأثر نتائج الشركات بدرجة كبيرة أيضا، ولكن لأن ثقة المستثمرين سوف تزداد مع تزايد مستوى الشفافية بالقوائم المالية ومن المحتمل أن تؤدي إلى تحسين أداء الشركات.