لم ينجح القطاع المصرفي العراقي حتى اليوم في مواكبة التطورات المصرفية، خصوصاً من حيث حجم رأس المال الذي حال دون تمكنه من عقد اتفاقات مع الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى لمنحها ضمانات لتنفيذ المشاريع الكبرى التي بقيت حكراً على مصرف حكومي واحد. وتعمل في العراق سبعة مصارف حكومية ثلاثة منها قطاعية، إضافة إلى 31 مصرفاً أهلياً و10 عربية وأجنبية تعمل إما وفق مبدأ المشاركة مع مصرف عراقي أو فرع منفصل لمصارف تركية وإيرانية ولبنانية وبحرينية وكويتية وإماراتية. وأعلن «مصرف الخليج التجاري» انه يعتزم رفع رأس ماله من 250 بليون دينار إلى 300 بليون (200 - 258 مليون دولار) خلال الشهر الجاري عند اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الأسبوع الأخير من الشهر. وأشار رئيس مجلس إدارته منير حسن الجبوري في بيان، إلى أن «إدارة المصرف أنجزت الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة، لبحث نشاطات المصرف وتقرير رفع رأس المال إلى 300 بليون دينار، عبر رسملة جزء من الأرباح المحققة خلال عام 2013 بـ45 بليون دينار، واكتتاب من المساهمين والمواطنين بخمسة بلايين دينار تعادل 2 في المئة من رأس المال الحالي». ووصف نائب محافظ المصرف المركزي السابق، مظهر محمد صالح، في تصريح إلى «الحياة»، نشاط القطاع المصرفي العراقي بـ «المتلكئ». وقال: «قطاعنا المصرفي لا يزال في حاجة إلى تطوير»، مشيراً إلى فشل الجهات المعنية في تأسيس معهد مصرفي يأخذ على عاتقه هذه المهمة الصعبة التي من شأنها تقليص الفوارق مع المصارف العالمية. وعن استمرار مشكلة خطابات الضمان، قال: «عجز المصارف الأهلية عن إعطاء خطابات الضمان للشركات الأجنبية العاملة في العراق والتي قد تصل كلفة مشاريعها لبلايين من الدولارات، بسبب عدم وجود رأس مال يغطي هكذا مبالغ، دفع المصرف المركزي إلى حل مبسط وهو إمكان إعطاء خطاب ضمان عبر تجزئة كلفة المشروع». وأضاف: «حتى الآن الوزارات لا تقبل ما يعرف بخطاب الضمان التكافلي، إي أن مصرفاً أجنبياً رصيناً يكفل شركة عالمية أمام مصرف محلي، والأخير يمنح خطاب الضمان الذي يعد أحد أهم شروط تقديم العطاءات وتنفيذ المشاريع في العراق». مدير مصرف أهلي أكد لـ «الحياة» أن الخلل موجود في قانون المصارف بالذات والذي صيغ لكبح جماح المصارف وليس تطويرها. وأضاف: «حتى الآن ترفض الدولة فتح حسابات مصرفية لمصلحة وزارات في المصارف الأهلية وحصرها في الحكومية، وهذا تمايز في الفرص سببه الدولة التي تتحدث عن تطوير القطاع الخاص. والأمر الآخر أن غالبية خطابات الضمان للشركات تمنح من قبل مصرف حكومي يتحكم تقريباً بثلث السيولة في البلد إي أكثر من 10 تريليونات دينار (8 بلايين دولار)». وأكد مدير المصرف أن عمل المصارف الأهلية حالياً يقتصر على شراء الدولار من مزاد المصرف المركزي وبيعه للزبائن أو تحويله إلى الخارج في مقابل عمولات، وبعض النشاطات الثانوية». وسبق لمحافظ المصرف المركزي بالوكالة، عبد الباسط تركي، أن أعلن وجود مساعٍ لتغيير جذري في قوانين القطاع المصرفي، بحسب توجيهات «صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن القوانين الجديدة ستكون أكبر من إدارة السياسة النقدية في البلد. وأوضح خلال ندوة عقدها المصرف المركزي لبحث التعديلات على قانونه الذي أقر عام 2004 وقانون المصارف وقانون مكافحة تبييض الأموال، إلى أن «صندوق النقد» طلب لعب دور تنموي وتجاوز البقاء فقط على تنظيم السياسة النقدية، مشيراً إلى أن «البنك المركزي بالفعل أخذ بذلك التوجيه وهو بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي والقطاع المصرفي خصوصاً». العراق اقتصاد