فرّقت الشرطة التركية بالقوة السبت، متظاهرين تحدّوا تحذيراً وجّهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأحيوا في أنقرة وإسطنبول الذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات ساحة «تقسيم» المناهضة للحكومة. وأغلقت السلطات الطرق وأوقفت وسائل النقل العام، لمنع الوصول إلى «تقسيم» وحديقة «غازي» المجاورة حيث أدت خطط الحكومة لإزالة المساحة الخضراء وإقامة مجمّع تجاري، إلى احتجاجات العام الماضي. وحالت صفوف الشرطة دون اقتراب الناشطين الذين كانوا يأملون بتلاوة بيان في «تقسيم» ووضع زهور في الحديقة، إحياء لذكرى ستة اشخاص على الأقل قُتلوا في الاحتجاجات، علماً أن ستة آخرين قُتلوا في الأشهر التالية. وهتف متظاهرون في شارع الاستقلال المؤدي إلى «تقسيم»، مطالبين باستقالة أردوغان «القاتل»، فأطلقت الشرطة غازاً مسيّلاً للدموع واستخدمت خراطيم مياه لتفريقهم. كما فعلت الأمر ذاته وسط أنقرة ضد حوالى ألف متظاهر. وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية توقيف 83 شخصاً وجرح 13 في مواجهات مع الشرطة في اسطنبول. وقبل الاحتجاجات، أعلن مراسل شبكة «سي أن أن» في اسطنبول إيفان واتسون أن الشرطة التركية احتجزته لفترة وجيزة، خلال بثّ مباشر من «تقسيم». وأشار الى أن شرطياً ركله، قبل أن يعتذر ضابط عن الأمر. وكانت جمعية «تقسيم تضامن» دعت الى التظاهر، كما حدث قبل سنة، وقال عضو الجمعية تيفون كرمان: «الطريقة التي تعاملنا بها الحكومة تزداد عنفاً، ويتعذر علينا رفع اصواتنا في الشارع. انها ليست سوى البداية والمقاومة مستمرة». لكن أردوغان كان حض الشعب على أن «يرى أن خونة في الداخل والخارج استخدموا الشبان بيادق في حوادث غازي»، مضيفاً: «لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم مجدداً، اذ عليكم احترام القانون». وندّد بـ «لصوص غازي»، معتبراً ان «المنظمات الارهابية تلاعبت بشباب ضعيف اخلاقياً ومالياً، لتهاجم وحدتنا وتنال من اقتصادنا». في غضون ذلك، أعلن محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن أردوغان سيرأس تركيا حتى عام 2023، مرجّحاً أن يعدّل البرلمان الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس. تركيااحتجاجات تركيا