بيروت: «الشرق الأوسط» تخصص حكومة الرئيس تمام سلام جلسة ثانية غدا (الثلاثاء) لاستكمال مناقشة الوسائل الآيلة إلى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة بالحكومة وكالة، بعد شغور سدة الرئاسة اللبنانية منذ 25 مايو (أيار) الماضي. وفي موازاة تباين وجهات نظر الوزراء بين داع لتسلم صلاحيات الرئاسة كاملة ومطالب بحصر عمل الحكومة بالملفات العادية، شدد سلام أمس على أن «البلاد تمر في ظروف استثنائية، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيتعاطى بشكل استثنائي مع هذه المرحلة من دون إغفال الشغور في موقع الرئاسة». وآمل سلام الذي ترأس جلسة أولى لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، خلال تصريحات أمس، انتخاب رئيس للجمهورية في «أقرب وقت ممكن»، في وقت جدد فيه «حزب الله» على لسان عدد من قيادييه أمس، اتهام فريق «14 آذار» بمسؤولية التخلف عن انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل الدولة ومؤسساتها. وفي سياق متصل، شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على ضرورة «استمرار عمل المؤسسات حتى لا نزيد من الأزمة ومن معاناة المواطنين في مؤسسات الدولة خلال فترة الشغور وتقصير الأضرار»، لافتا إلى أن «أمامنا جلسة غد (الثلاثاء) غدا سنؤكد فيها على عمل المؤسسات وتفعيل هذا العمل». وأكد خلال رعايته دورة تدريب في منطقة بعلبك، أن «لا أحد يستطيع أن يخفف من أهمية وحساسية الشغور الرئاسي، ودولة بلا رئيس هي دولة منقوصة، وعلينا انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن»، مضيفا: «نمد أيدينا للجميع من أجل تقصير مرحلة الشغور الرئاسي، وهناك طريق واحد من أجل تسهيل الانتخاب وهو التفاهم، وقد رأينا التجربة على خمس جلسات». في المقابل، حذر النائب في كتلة «المستقبل» زياد القادري من «سعي (حزب الله) وحلفائه والتيار الوطني الحر من نقل البلاد من حالة شغور مرحلي في مقام رئاسة الجمهورية، إلى حالة فراغ كامل وقاتل، من خلال طرح إشكاليات حول عمل وصلاحيات رئيس الحكومة». وقال في مؤتمر صحافي أمس في البقاع، إن «(حزب الله) والتيار الوطني الحر وحلفاءه يستسهلون الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وقد عملوا على تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهم اليوم يحاولون وضع الانتخابات النيابية المقبلة في صدارة الاهتمام، مستبعدين الاستحقاق الرئاسي والأساسي ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية». وحذر القادري من «استمرار (حزب الله) والتيار الوطني الحر وقوى (8 آذار) في خلق إشكاليات حول عمل الحكومة»، لافتا إلى أن «مسألة الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ووضع جدول أعمالها لجلسة المجلس وصلاحيات رئيس الحكومة وآلية النقاش والتصويت واضحة في النص الدستوري، وما من داع إلى كل تلك المحاولات الهادفة إلى تعميم الشلل». وأضاف: «لم يكتف (حزب الله) وحلفاؤه بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، وهو اليوم يسعى إلى إضعاف مناعة لبنان من خلال شل عمل الحكومة». وفي سياق متصل، أشار النائب في كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد إلى «الاجتهادات حول استمرارية الواقع التمثيلي ودور السلطة التنفيذية في تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة كما نص الدستور»، لافتا إلى أن «ما يقوم به البعض من تعطيل السلطة التشريعية ومحاولة عرقلة عمل السلطة التنفيذية هو كمن يقوم بقطع الشجرة من أساسها وهو يظن أنه يقطع فرعا منها». وقال محذرا خلال كلمة ألقاها أمس: «إننا على مفترق خطر، إذا لم تتخطاه بالحكومة والعقل فسوف نصل إلى حافة الهاوية، ولذلك علينا أن نسعى للوصول إلى ما هو ممكن ضمن الإيجابيات المتوفرة بين أيدينا». وفي حين لم تحمل الاتصالات بين القوى السياسية أي جديد على صعيد الملف الرئاسي، علما بأن جلسة محددة للبرلمان اللبناني في التاسع من الشهر الحالي لانتخاب رئيس خلف للرئيس السابق ميشال سليمان، كشف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الآن عون عن أن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري «يواصل العمل على تذليل العقبات داخل قوى (14 آذار) أمام ترشح العماد ميشال عون للرئاسة»، لافتا إلى أنه «جرى حوار مباشر مع الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في فترة سابقة من دون التوصل إلى أي اتفاق جدي، واليوم يستمر هذا التواصل عن طريق موفدين». وأشار عون، خلال حديث إذاعي أمس، إلى أن «إصرار جعجع والنائب هنري حلو على ترشحهما يغلق الباب أمام أي توافق أو تطور في المواقف قد يحصل بين الكتل النيابية»، لافتا إلى أن «عدم إعلان عون ترشحه لا يصب في خانة المناورات السياسية، إنما هو خيار سياسي». وفي هذا السياق، اتهم نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «فريق 14 آذار» بـ«اعتماد استراتيجية تقطيع الوقت». وقال إنه «حتى اليوم لم يحسم مرشحه الحقيقي، بينما (حزب الله) حسم مرشحه الحقيقي»، مضيفا: «إننا لا نريد فراغا ولا شغورا ولا تأخيرا». وأعرب النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله عن اعتقاده أن «هذه المرحلة تتطلب في ظل مرحلة الشغور في موقع الرئاسة تعاونا وتفاهما من القوى السياسية اللبنانية من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن». وعدّ أن «إطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة يسهم في تحويل الحالة اللبنانية إلى حالة طوارئ دائمة»، مضيفا: «إننا نريد لانتخابات رئاسة الجمهورية أن تجري في أسرع وقت»، مطالبا بـ«ضرورة العمل على تقصير مدة الشغور في موقع الرئاسة والمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعبر عن آمال وطموحات اللبنانيين».