باريس - تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف أفراد من أسرهم في اطار المشروع الكبير لتطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون، حسب ما أعلن الخميس وزير العدل فرنسوا بايرو. وأضاف أن الحكومة تنوي "اعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام" بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت فيه قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية وفتح تحقيق أولي بحق وزير". وكانت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى قصر الاليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من مايو/ايار، تراجعت بعد معلومات صحافية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين. وإذا لم تكن عادة توظيف أفراد من الأسرة محظورة حتى الآن في فرنسا فإن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروات التي دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في مارس/آذار بـ"اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة". وزوجته متهمة أيضا في هذه القضية. بدوره لطخ معسكر ماكرون بقضية تطاول أحد وزرائه فيما يسعى إلى تطبيق المبادئ الاخلاقية في الحياة السياسية. والخميس أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق اولي في ملف عقاري بحق ريشار فيران الوزير القريب من الرئيس ماكرون. والأسبوع الماضي كشفت الصحف أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني، لكن الوزير نفى بشدة هذه الاتهامات ورفض الاستقالة.