بيروت - أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس مرسوما يدعو فيه مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية وذلك بعدما كان أرجأ انعقاد جلسات المجلس لشهر منعا لالتئام جلسة يصوت فيها على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "صدور المرسوم رقم 786 تاريخ 1 يونيو/حزيران 2017" مساء الخميس بعدما وقعه عون ورئيس الوزراء سعد الحريري. وكان يفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في يونيو/حزيران 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرا. ثم حصل تمديد ثان لمدة سنتين وسبعة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. ونص المرسوم على الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب "يفتتح بتاريخ 7يونيو/حزيران 2017 ويختتم بتاريخ 20 يونيو ضمنا" مشددا على حصر برنامجه "بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب". ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية. ويسعى كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه. وطرح كل حزب وكل طرف قانونا مختلفا عن قوانين الآخرين. وانتهت المهل الدستورية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل إلى قانون. وانتخب عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول بعد عامين ونصف عام من الفراغ في رئاسة الجمهورية وعلى أساس تسوية سياسية أتت أيضا بسعد الحريري خصم عون السابق، رئيسا للحكومة. وبموجب التسوية تم تأليف حكومة ضمت معظم الأطراف السياسيين، لكن هؤلاء الأطراف ينقسمون داخل الحكومة على قانون الانتخاب.