حذر جانتر أويتنجر المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة أمس من أن مشروع أنبوب غاز "ساوث ستريم" الذي يربط روسيا بإيطاليا لن يتقدم طالما لم تغير روسيا موقفها من الأزمة في أوكرانيا. وبحسب "الفرنسية"، فقد أدلى أويتنجر بتصريح لمجلة "فرانكفورتر تسونتاج تسايتونج" الألمانية، جاء فيه أنهم سيستأنفون المفاوضات عندما يمتثل الشريك الروسي مجددا لموجبات القانون الدولي ويكون مستعدا لتعاون بناء على قاعدة حقنا في الطاقة، مضيفاً أنه في الوضع الحالي ومع شبه حالة حرب أهلية في شرق أوكرانيا، وبينما لا تعترف موسكو بحكومة كييف، لن نتوصل بالتأكيد إلى أي شيء في مفاوضاتنا. ومشروع أنبوب غاز "ساوث ستريم" الذي تنفذه مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة ومجموعة "إيني" الإيطالية الناشطة في مجال الطاقة، سيربط روسيا ببلغاريا عبر البحر الأسود بالالتفاف على أوكرانيا قبل أن يواصل طريقه نحو اليونان وإيطاليا وصربيا والمجر وسلوفينيا والنمسا حتما. وعلى خلفية الأزمة في أوكرانيا، اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم طلب فيه تعليق العمل في المشروع، وهو قرار تعترض عليه عدة عواصم، بينها صوفيا وبودابست، لأنها ترى أن الأزمة الحالية هي على العكس ذريعة لتسريع الجهود. ويواصل مكتب المشروع في بلغاريا، "ساوث ستريم بلغاريا" من جهة أخرى العمل كما لو أن شيئا لم يحصل، وأعلن الأسبوع الماضي أنه كلف شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية تنفيذ مد القسم البلغاري من المشروع، وهي الشركة التي تواجه عقوبات أمريكية على أثر النزاع الروسي الأوكراني، ويفترض أن تبدأ الأشغال في بلغاريا هذا الصيف. وتواجه أوكرانيا خطر توقف وصول إمدادات الغاز الروسي ابتداء من الغد، الأمر الذي قد يؤثر في إمداد الدول الأوروبية، وخلال مفاوضات في برلين، قامت كييف بخطوة تمثلت في إعلان تسوية جزء من ديونها لروسيا "786 مليون دولار من أصل 3.5 مليار"، ويأتي هذا فيما حذر يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي من أن كييف قد تخسر السوق الروسية في حال لم تبادر إلى تسديد ما تبقى من ثمن طلبيات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. وجرت مناقشات في بروكسل حول السعر الذي شهد مستوى لا مثيل له في أوروبا منذ وصول السلطات الموالية للغرب إلى السلطة، وترفض السلطات الأوكرانية القبول بهذا السعر الجديد المبالغ فيه. وكان أوتينجر اقترح، إثر جولة أولى من المفاوضات، خريطة طريق تنص في البداية على أن تدفع أوكرانيا ملياري دولار، لكن كييف التي تعاني أزمة مالية حادة أعلنت أنها لن تدفع أي مبلغ قبل الحصول على ضمانات بخفض أسعار الغاز الذي تستورده، التي تعد الأعلى حاليا في أوروبا. ويمر ربع الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا واحتمال وقف إمدادات الغاز لهذا البلد يثير قلق بروكسل التي تقوم منذ أسابيع بدور الوسيط، وبسبب الشتاء المعتدل فإن مخزون الغاز يعتبر جيدا حاليا إلا أن المفوضية الأوروبية تضع سيناريوهات لمواجهة وقف محتمل للصادرات الروسية. وفي حال توقفت الإمدادات الروسية للاتحاد الأوروبي في أوج فصل الشتاء أي في كانون الثاني (يناير) فإن الاتحاد الأوروبي كله تقريبا باستثناء شبه الجزيرة الأيبيرية وجنوب فرنسا سيتأثر مباشرة بهذا التوقف، وإذا تجمدت الإمدادات القادمة من كييف فقط في هذه الفترة، فإن الآثار ستكون أقل وطأة إلا أن 60 إلى 80 في المائة من احتياجات جنوب شرق أوروبا لن تغطى. ولمواجهة هذا النوع من الأزمات وضمان أمن واردات الاتحاد الأوروبي يقترح أوتينجر زيادة مخزون الاتحاد الأوروبي من الغاز ليغطي من 50 إلى 60 يوما في موسم الشتاء مقابل 30 يوما حاليا.