قضت محكمة الاستئناف بإلزام شخص آسيوي، بدفع مبلغ 50 ألف درهم غرامة، بتهمة مساعدة مكفول على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وتركه يعمل لدى الغير. وأفادت أوراق الدعوى بضبط مكفول، في حملة تفتيشية بإمارة دبي، وتبين أنه على كفالة شخص آسيوي، تركه يعمل لدى الغير، وساعده على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، فحكمت محكمة أول درجة بتغريمه 50 ألف درهم. ووفق وقائع الدعوى، فإن المتهم لم يرتضِ القرار فعارضه، واستند في ذلك إلى أنه كان يملك المنشأة التي يعمل بها المكفول، وأنه باعها وتنازل عنها لشخص آخر، وأن هذا الشخص غادر البلاد وترك المنشأة وترك العمل، فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وقررت براءة المتهم من الاتهام المسند إليه. ولم ترتضِ النيابة العامة قرار تبرئة المتهم، واستندت في ذلك إلى أن المكفول يعمل لدى الغير، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة قانوناً، والمساعدة على البقاء في الدولة بعد انتهاء مدة الإقامة الممنوحة للمكفول. وعندما نظرت محكمة الاستئناف في قرار الحكم الابتدائي وأسباب الاستئناف، قالت إن المحكمة الابتدائية أخطأت في تطبيق القانون، عندما حكمت ببراءة المتهم، وأن القانون الخاص بالهجرة ألزم بالإبلاغ في حال هروب العامل، خلال مدة 10 أيام، وقررت قبول الاستئناف، وإلزام المتهم بدفع غرامة 50 ألف درهم.