كشف تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً بلغ 33.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 12.2 مليار ريال تقريباً؛ أي ما نسبته 58% مقارنة مع الربع الأول من 2016، وارتفاعاً قدره 5.1 مليار ريال أي ما نسبته 18.1% مقارنة بالربع الأخير من 2016. الصادرات وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 60.7 مليار ريال تقريباً بارتفاع نسبته 7%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2016، وبارتفاع نسبته 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تراجع الواردات وقال التقرير إن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال الربع الأول من 2017، لتصل إلى نحو 27.3 مليار ريال وبنسبة 4.8%، مقارنة بالربع الأخير من 2016، وحققت انخفاضاً بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من 2016. ويوضح الخبراء أن هناك شهوراً من العام عادة ما تشهد انخفاضاً في حجم واردات السيارات، ولكن عادة ما تعاود تلك الأرقام الارتفاع وتستقر عند مستوى 900 مليون ريال شهرياً، وهو ما وصل بحجم واردات قطر من السيارات خلال العام الماضي إلى نحو 8.5 مليار ريال. نمو الفائض  وأظهرت إحصائية أعدتها الراية  الاقتصادية بناء على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الشهرية للتجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام، عن تحقيق فائض في الميزان التجاري لدولة قطر، بلغ 11 مليار ريال و12.3 مليار ريال و9.9 مليار ريال، خلال الفترة يناير وفبراير ومارس على التوالي. غير أنه في ذات السياق احتفظ الميزان التجاري بتحقيق فائض خلال الفترة المذكورة، وكما هو مبين في الأرقام فإن معدل الفائض بين شهري يناير وفبراير ارتفع بمعدل 1.3 مليار ريال، بينما سجّل الفائض انخفاضاً في شهر مارس الماضي بنحو 2.4 مليار ريال. وتوضح الإحصائيات أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت 20.3 في شهر يناير، وسجلت نمواً في فبراير إلى 20.5 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضاً في مارس لتصل إلى 19.9 مليار ريال، ويتضح أن الصادرات سجلت انخفاضاً طفيفاً في مارس مقارنة بفبراير، ولكنها في ذات الوقت أقلّ من يناير. الواردات السلعية ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير عام 2017، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال، بينما وصلت في شهر فبراير إلى نحو 8.2 مليار ريال، وكما هو ملاحظ أن معدل الانخفاض بين الشهرين يناير وفبراير بلغ 1.1 مليار ريال، وفي ذات السياق عاودت الواردات الارتفاع مجدداً في مارس مقارنة بفترة الشهرين، حيث ارتفعت لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال في مارس. وارتفعت صادرات وواردات دولة قطر بشكل مطرد في السنوات السابقة بفضل النمو الاقتصادي المرتفع وتنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية. وحقّقت الصادرات نمواً استثنائياً الأعوام الماضية، كما ارتفعت أيضاً الواردات بصورة كبيرة لتلبية متطلبات مشاريع التنمية.