كتب - طوخي دوام: كشفت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن الربع الثاني2017 أن الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات حقق فائضاً بلغ 33.2 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2017 بارتفاع قدره 13.2 مليار ريال قطري أي 65.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2016، وارتفعت نسبته لتصل بذلك قيمة الفائض التجاري لقطر في النصف الأول لأكثر من 65.5 مليار ريال محققاً نمواً نسبته 62% مقارنة بنفس الفترة من 2016. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 57.4 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2017 بارتفاع قدره 7.9 مليار ريال قطري أي 16.0%. وارتفعت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» مقارنة بالربع المماثل لعام 2016 لتصل إلى نحو 35.5 مليار ريال أي ارتفاعاً قدره 23.3%، زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 8.5 مليار ريال 0.3%، و»زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غير خام» لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال قطري 31.1%. وشكلت اليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم ثلاث دول مقصد للصادرات القطرية. من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في مجموعة «المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة» لتصل إلى 5.2 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 4.6%، وفي مجموعة «مصنوعات متنوعة» لتصل قيمتها إلى 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 28.7%، ومجموعة «الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ» لتصل إلى 1.0 مليون ريال قطري بانخفاض نسبته 50% مقارنة بالربع المماثل من عام 2016. وبلغت الواردات السلعية حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك خلال الربع الثاني من عام 2017 ما قيمته 24.3 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 5.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 17.7%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2016. حدثت أهم الانخفاضات في مجموعة «الآلات والماكينات ومعدات النقل» لتصل إلى 9.3 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 26.1%، وفي مجموعة «مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» لتصل إلى 3.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 24.3%، ومجموعة «المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة» لتصل إلى 2.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 19.1%. من جانب آخر حدثت أهم الارتفاعات في مجموعة «الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة» إلى 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 140.7% و»الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ» لتصل إلى 0.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 1.0% مقارنة بالربع المماثل من عام2016 . وشكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم الإمارات العربية المتحدة أهم ثلاث دول منشأ لواردات دولة قطر. الناتج المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2017، مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 البالغة 134.81 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 8.5%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2017 والبالغة 151.00 مليار ريال فقد حققت انخفاضاً بنسبة 3.1%، وذلك وفقاً لنشرة الإحصاءات الاقتصادية للربع الثاني التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأظهرت النشرة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 198.60 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 البالغة 197.47 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 0.6%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2017 البالغة 197.61 مليار ريال كان هناك نمو بنسبة 0.5%. أنشطة التعدين وأشارت نشرة التخطيط إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين والاستخراج في الربع الثاني من عام 2017 نحو 46.58 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ قدره 15.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 والتي بلغت 40.29 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق هناك انخفاض بنسبة 6.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.85 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017، والذي أظهر انخفاضاً بنسبة 2.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 التي بلغت 99.51 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، كانت هنالك زيادة بنسبة 1.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. الأنشطة غير النفطية وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من عام 2017 ما قيمته 99.68 مليار ريال بزيادة بلغت 5.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 التي بلغت قيمتها 94.53 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، فقد تحقق انخفاض بنسبة 1.3%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017 ما قيمته 101.75 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.9% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.96 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2017، فقد ظلت تقديرات القطاع ثابتة ولم تتغيّر. وأوضح التقرير أن النمو السنوي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2017 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي. أسعار المستهلك وتشير النشرة الفصليّة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثاني 2017 انخفض 0.2% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.6% مقارنة بالفصل المقابل له من عام 2016. وعزت الوزارة الانخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكوّنات الرقم. فقد كان أكثرها انخفاضاً هي مجموعة «السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 1.8%، تليها مجموعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 1.1%، ومجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 0.9%، ومجموعة «الملابس والاحذية» بنسبة 0.2%، ومجموعة «الاتصالات» بنسبة 0.1%. أما الارتفاعات فقد كانت لمجموعتي النقل والصحة هم الأكثر ارتفاعاً في هذا الربع بنسبة 1.9%، تليها مجموعة «سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.0%»، ومجموعة «الغذاء والمشروبات» بنسبة 0.7، أما المجموعات «التبغ»، «الأثاث والأجهزة المنزلية»،»التعليم» فلم يحدث فيها أي تغيير. أما الزيادة في نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 0.6% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعاً هي «النقل» حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.4% أما المجموعة الأكثر انخفاضاً فهي «الاتصالات» حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%. أسعار المنتج الصناعي وكشفت النشرة الفصليّة أن مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثاني 2017 سجل انخفاضاً قدره 4.3% مقارنة مع الربع الأول 2017، وارتفاعاً قدره 19.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2016. ويُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 4.3% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع الأول 2017 إلى الانخفاض في أسعار منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.6%، ومجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4%، وأسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 4.6%، وأسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.2%، بينما كان الارتفاع في أسعار صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.7%، وأسعار مجموعة العصائر بنسبة 2.8%، وأسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 1.0%، وأسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف من صنع الإنسان بنسبة 0.4%.