اتخذ متهم بدلة عسكرية سرقها من فوق حبل غسيل ومسدساً بلاستيكياً ليهاجم شركة صرافة بسبب مروره بأزمة مالية، إلا أنه قبض عليه بعدما صرف الجزء الأكبر من المبلغ وأحيل للمحكمة الكبرى الجنائية الخامسة والتي قررت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية إلى جلسة 13 سبتمبر/ أيلول 2017 لندب محام للمتهم. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 أبريل/ نيسان 2017، سرق المبلغ النقدي المملوك لشركة الصرافة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن أشهر في وجهه سلاحاً، كما أنه استعمل محرراً صحيحاً «بطاقة ذكية» باسم شخص غيره وهي بطاقة المجني عليه الثاني، وسرق البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه. وتتمثل تفاصيل الواقعة وأن شركة صرافة قد تعرضت لسرقة بالإكراه حيث دخل شخص يلبس ملابس عسكرية ويضع كمامة على وجهه ويحمل سلاحاً وهدد الموظف الموجود واستطاع أن يخرج منها بمبلغ 2700 دينار، وعلى إثر الواقعة تم إجراء تحريات كشفت عن هوية المتهم وتوقيفه بعد أن صرف المبلغ وتبقى بحوزته 500 دينار فقط منه. واعترف المتهم البالغ من العمر 28 عاماً بالتحقيقات بأنه كان يمر بأزمة مالية، وقرر أن يسرق شركة صرافة كان يرسل عبرها أموالاً لأهله في باكستان، حيث لاحظ أن فترة بعد الظهيرة لا يوجد في الصرافة غير موظف واحد، فوضع خطة للسرقة حيث اشترى مسدس لعبة بلاستيكي، وقام بنزع قطعة برتقالية في مقدمته وطلاه حتى يبدو كالحقيقي، ثم توجه إلى أحد المنازل بالطابق الأرض القريبة منه إذ لاحظ نشر ملابس عسكرية فقام بسرقة الملابس. وتوجه المتهم مرتدياً الملابس العسكرية ووضع كمامة على وجهه وأخفى المسدس في كيس بلاستيكي، وعندما دخل محل الصرافة هدد الموظف وأخذ مبلغ 2700 دينار، قام بإرسال مبالغ لأهله منها مستعملاً بطاقة أحد أصدقائه، وسدد ديناً كان عليه، وتبقى معه مبلغ 500 دينار عند القبض عليه.