شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أبرز ديوان المراقبة العامة في تقرير ناقشه مجلس الشورى في جلسته الأخيرة قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، جملة من المعوقات التي تحول دون تنفيذه المهام المناطة به في مراجعة بيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية على النحو المطلوب، مبينا أن المراجعة الحالية لا تمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة، وبالتالي فإن هذه المطالعات والمراجعة العامة لا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاماً للتحقق من دقة البيانات الواردة بالحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية. وبين تقرير الديوان أن البيانات المكونة للحساب الختامي للدولة محل البحث هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات ودفاتر محاسبية إحصائية مفصلة، إلا أنه لم يتسن له الاطلاع على هذه السجلات وإعمال اختصاصه فيها بالفحص والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها وفقاً لمقتضى المادتين العاشرة والعشرين من نظام الديوان التي تقضي بأن (على جميع الجهات الخاضعة لرقابته تقديم البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق كافة التي تمكنه من مباشرة اختصاصه وفقاً لهذا النظام، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة كافة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد). وأشار الديوان في تقريره، إلى قراري مجلس الوزراء المعممين بالأمر السامي رقم (3218/م ب) وتاريخ 23/4/1427هـ، والأمر السامي رقم (3595/ م ب) وتاريخ 25/4/1430هـ وكذلك قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7/27) وتاريخ 3/8/1427هـ وما قضى به الأمر السامي المعمم برقم 4797/ م ب وتاريخ 28/5/1430هـ في فقرته التاسعة بالتعاون التام مع الديوان وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته باستقلال تام وفقاً لأحكام نظامه وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود، ومساءلة كل من يخالف ذلك. وذكر الديوان أن الأمر يتطلب تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة ليطلع على البيانات والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها تنفيذاً للقرارات والمواد المشار إليها أعلاه، وذلك ليتسنى له الوصول إلى نتائج ذات قيمة حقيقية يمكن الاعتماد عليها في إبداء مرئياته المستقلة والإفصاح عن نتائج تقييمه لبيانات وأرقام الحساب الختامي للدولة بكل حيادية وموضوعية، وعدم السماح لأي جهة بتعطيل وظيفته الأساسية في هذا الشأن.