الرباط ـ أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف، شمالي البلاد، وبينها محافظة الحسيمة، مشروعة ويكفلها القانون، مشددة على نهجها في التفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم. وفي بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، عبر مؤتمر صحفي، الخميس، أكدت الحكومة، أيضاً، على أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم لـ"التعذيب" أو نفي الأمر. وقالت الحكومة، عبر بيانها، إنها "تؤكد على أن نهجها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل". وأضافت أن "الاحتجاجات التي تتم احتجاجات مشروعة يكفلها القانون". ودعت إلى "تسريع وتيرة إنجاز والمشاريع المبرمجة في إقليم الحسيمة"، مشددة على "التعامل بحزم في حالة وقوع أي تقصير في هذا الإطار". وقررت الحكومة العمل على إرساء سياسية تواصلية منتظمة مع الفاعلين وكافة المعنيين بهذه التطورات التي تعرفها الحسيمة. وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الخلفي إن "إقليم الحسيمة عرف طوال السبعة أشهر الماضية تنظيم 700 وقفة احتجاجية، ومدينة الحسيمة لوحدها عرفت تنظيم 150 وقفة". ووصف التدخلات الأمنية في حق المحتجين بـ"المحدودة مقارنة مع عدد الوقفات التي لم يقع فيها أي تدخل". وشدد على أن "الاحتجاج السلمي حق مشروع يضمنه القانون للمواطنين، وأن الحكومة تتابع الموضوع مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) لمعالجة أي تجاوزات محتملة".