الجزائر - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمر بزيادة قدرها 2.5 بالمئة في المعاشات لنحو 2.8 مليون من المتقاعدين في الجزائر على الرغم من تنامي الضغوط المالية بعد هبوط في أسعار النفط العالمية. واستفاد المتقاعدون من زيادة مماثلة في المعاشات في 2016 لكن الزيادة الجديدة تأتي في وقت حساس مع محاولة الجزائر العضو بمنظمة أوبك التكيف مع تراجع حاد في إيرادات الطاقة دفعها لخفض الإنفاق ودراسة إدخال تغييرات على نظامها للرعاية الاجتماعية. ولمحت الحكومة بالفعل إلى إحتمال إصلاح نظام الدعم. وتدعم الحكومة حاليا معظم السلع مثل الغذاء والدواء والطاقة. وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ زيادات في أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والديزل للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات. لكن مسؤولين بالحكومة أكدوا مرارا أن الاصلاحات لن تؤثر على الفقراء في بلد تعتبر فيه السلطات السلام الاجتماعي ضمن أولوياتها العليا. وتنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو/ أيار الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير/ شباط 2017.