أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس، اليوم، بعد التغلب على خلاف في اللحظات الأخيرة مع حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس). وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون في رام الله، مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلن عباس استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية. وقال في كلمة متلفزة: "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية". وأكد أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد على أن "السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال: أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة". وأشار إلى أن "المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها". في سياق متصل، قال إسماعيل هنية، الرئيس السابق لحكومة غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أمام الحكومة القادمة "مهام كبيرة"، في مقدمتها "إعادة اعمار قطاع غزة وانهاء الحصار المفروض عليه منذ عام 2007، والتحضير للانتخابات". وأكد هنية في خطاب ألقاه عقب إعلان حكومة التوافق، أن على الحكومة الجديدة أن تتولى التحضير "للانتخابات والمصالحة المجتمعية وإعادة تفعيل منظمة التحرير". ودعا لعقد اجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبناء الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات العامة. ولفت إلى أن حركته ستتعاون مع "الحكومة الجديدة من منطلق الشراكة السياسية، ومن أجل تذليل الصعاب وتجاوز العقبات". ووصف المسؤول البارز في حماس ما حدث من توافق فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" والإعلان عن حكومة التوافق الوطني هو شكل من أشكال "الاستدراك التاريخي". وأكد هنية أن حركة حماس التي أدارت حكم قطاع غزة منذ عام 2007، أبدت مرونة كبيرة ومسؤولية عالية في تسليم السلطة وتشكيل حكومة التوافق الوطني. وتابع هنية: "وافقنا على الحكومة رغم تحفظنا على رياض المالكي وزيرا للخارجية، ولكن تجاوزنا هذه العقبة، لحرصنا على إتمام المصالحة". وشدد على أنه جرى في الساعات الأخيرة التي سبقت الإعلان عن حكومة التوافق، نقاش جدي وعميق بين حركتي فتح وحماس حول وزارة الأسرى. اسماعيل هنيةمحمود عباسالحكومة الفلسطينيةالهدنة الفلسطينية