القاهرة: «الخليج» شهد المجتمع المصري في الفترة من عام 1952 إلى الآن، تغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية كبيرة، كان لها أثر عظيم في الحياة الثقافية والروحية لهذا المجتمع، سلباً وإيجاباً، ما دفع عدداً من الباحثين في مجال العلوم الإنسانية إلى رصد هذه التغيرات، وإلقاء الضوء عليها، وعلى الظواهر التي تبعتها، في محاولة لتقديم تفسيرات من وجهات نظر متباينة، تختلف باختلاف الموقع الفكري للباحث.من هذا المنطلق ترى د. درية شرف الدين في كتابها «السياسة والسينما في مصر 1961-1981» أن التغيرات في حياة المجتمع، وفي البنية الاجتماعية، وفي العلاقات المتبادلة بين فئات المجتمع، تؤثر في الإنتاج الفني بشكل عام، وتبدو هذه الظاهرة تؤثر في الإنتاج الفني بشكل عام، وتبدو هذه الظاهرة أوضح ما تكون إذا ما تناولنا فن السينما بوجه خاص، حيث برز تعاظم دور جمهور السينما في وضع شروط إنتاجه، بما يعكسه هذا الجمهور من ملامح اجتماعية، وبيئة، اقتصادية، وسياسية.ومع تعاظم دور جمهور السينما في تحديد مسيرة هذا الفن في أي بلد من البلدان، برزت حقيقة أخرى تتعلق بمدى خطورة هذا الفن الجديد، الذي يجمع لأول مرة في تاريخ الفنون، ما بين الصوت والصورة، وبمدى تغلغل تأثيره في عقلية المشاهدين، ما دعا الحكومات المختلفة للتدخل في تحديد مضمون العمل السينمائي بكثير من القوانين الرقابية التي هي تعبير عن السلطة السياسية، ومن خلال ما يدخل في قائمة الممنوعات الرقابية، يمكن استنتاج نوعية واتجاه النظام السياسي الذي فرضها.حاولت د. درية شرف الدين أن تحقق في هذا الكتاب صورة من صور الإلمام الشامل بالإطار الإنتاجي للسينما الروائية خلال تلك الفترة، وأبرز ظواهرها، ونماذج أفلامها، وأهم تياراتها، وموقف الدولة منها، والجمهور المستقبل لها في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر، والسادات، ويضم الكتاب عقدين في التاريخ المصري، يمثلان فترة زمنية من أكثر فترات التاريخ المصري ثراء وتنوعاً، واختلافاً واتفاقاً، أيضاً في بعض الوجوه، وهما الستينيات والسبعينيات.وداخل هذا الإطار يلتقط الكتاب الارتباط الوثيق بين التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، وبين الأشكال الأساسية للثقافة الروحية لهذا المجتمع، ومن بينها الفن، وبالتحديد فن السينما، ذلك أن الأفلام يمكن أن نطلق عليها الضمير الجمعي للمجتمع.