أوصت ورشة عمل الإدارة المتكاملة للنفايات التي نظمتها أمانة منطقة القصيم وبلدياتها مؤخرا ببريدة برسم الخطوط العريضة لمفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات في واقعها الحالي، وتطويرها بما يتلاءم مع توجُّه الدولة لرؤية 2030 بشقيها البيئي والاقتصادي، وكذلك دراسة وتحديد نسبة مكونات وتركيب النفايات الصناعية والتجارية والنفايات المنزلية الصلبة لتكوين قاعدة بيانات، يستند إليها في جميع الدراسات المالية والبيئية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص بإيجاد وتهيئة بيئة خصبة للاستثمار، والدخول في شراكة لبناء الثقة لدى المستثمر، وإيجاد قنوات جديدة للإيرادات. كما شملت التوصيات رفع مستوى الحس البيئي للمواطن، وإشراكه في المبادرات المجتمعية لجميع الفئات العمرية، وتفعيل الفرز من المصدر بالشراكة مع القطاع الخاص بما لا يقل عن 5 % من إجمالي النفايات التجارية خلال سنة. وأوصت الورشة بدراسة إيجابيات وسلبيات تطبيق الرسوم على القطاع التجاري، وتطبيق تطبيقات التتبع للمركبات الناجحة والمتوائمة مع طبيعة العمل في المملكة، ومراجعة عقود القطاع التجاري، والوصول إلى عقد موحد إلكتروني مربوط مباشرة بين المستفيد والمقاول مع الأمانة، وتفعيل دور البلديات في الرقابة. ورشة العمل أوصت بتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة لإدارة النفايات باستخدام أساليب فنية وتقنية حديثة، والاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في تطبيق مفهوم للإدارة المتكاملة للنفايات، وإقامة ورش عمل متخصصة، يشارك فيها مختصون في مجال التعامل مع النفايات، وتقليل الأثر البيئي للنفايات, ووضع برنامج حاسوبي خاص وفق مؤشرات أداء، تقيس مدى تنفيذ الخطة المرسومة للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال التي يمكن تطبيقها في المملكة. كذلك تمت التوصية بتفعيل الفرز من المصدر في القطاعات الحكومية ذات الكثافة العالية بالنفايات كالتعليم, والجامعات, والصحة، فيما تعمل بلدية المنطقة على خطة تنفيذية، تتماشى مع توجه الأمانة، وتشكيل لجنة برئاسة أمين المنطقة ووكيل الخدمات والمدير العام للنظافة وم. أحمد الجهني لتطوير وتنفيذ التوصيات، ومتابعة أدائها بشكل ربع سنوي.