أعلن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن «مملكة البحرين سوف تدرس بعناية كافة التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الأخير لملف البحرين الحقوقي، والتي بلغت 175 توصية وستتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما سوف يتم في هذه الشأن قبل دورته السادسة والثلاثين في شهر سبتمبر/ أيلول2017». جاء ذلك في رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول الاستراتيجيات والخطط التي تعتمدها الوزارة في استعداداتها للاستعراض الدوري الشامل لملف مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي سينظره المجلس في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017). واستهل الوزير رده بقوله «عقدت وزارة الخارجية اجتماعات عدة للتشاور الوطني شملت الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات بهدف إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمملكة البحرين، كما نظمت وزارة الخارجية اجتماعا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني شارك فيه (13) جمعية ونقابة معنية بحقوق الإنسان، قدم بعضها ملاحظات ومرئيات، وقد تم اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في التقرير، ويأتي هذا المنهج العملي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقرير». وأضاف «اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان مشروع التقرير ومن ثم تم نشره على المستوى الوطني في مختلف وسائل الإعلام المحلية، وكذلك على الموقع المخصص بالاستعراض الدوري الشامل التابع لوزارة خارجية مملكة البحرين في يناير 2017». وأكمل وزير الخارجية «ناقش الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، التقرير الوطني الثالث للمملكة، وترأس الوفد مساعد وزير الخارجية وشمل عدداً من ممثلي السلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية والذين يتصل عملهم بشكل مباشر وأساسي بمضمون التقرير». وأردف «يلاحظ بالنسبة لمناقشة التقرير، الآتي: تمت مناقشة التقرير في الفترة من 1 إلى 5 مايو2017، وقد طرحت عدد من الدول بعض التوصيات التي ستتم دراستها من قبل الجهات المعنية والرد عليها قبل دورة المجلس الـ 36 في سبتمبر2017». وأوضح «هذا وقد تضمنت كلمة رئيس الوفد في ختام أعمال فريق العمل في 5 مايو 2017، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق كل الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللاانتقائية والتعاون الدولي البناء، وان يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الإدراك بان تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تخلو من تحديات أو مصاعب». وأشار إلى «الروح الإيجابية التي اتسمت بها مناقشة التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين والذي شاركت في مناقشته 83 دولة قدمت ببيانات شفهية، وقد أشادت 75 دولة من تلك الدول بأبرز الإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي والى سعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للمرأة، والى إجراءات تدريب رجال إنفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء آليات الحماية الوطنية كالأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وغيرها من التطورات التي استحقت المدح والثناء». وأكد أن «وفد مملكة البحرين قد التزم الشفافية الكاملة والموضوعية في التعبير عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة وملاحظات أثناء الحوار، وعن موقف الوفد الذي ارتكز على مبادئ النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي يؤكد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع والذي يؤكد على أن عملية الإصلاح هي عملية متواصلة منطلقة من القيم السامية ومبادئ ديننا الحنيف التي تتسم بها مملكة البحرين منذ نشأة الدولة الحديثة». وبيّن أن «التقرير الوطني لم ينحصر في سرد ما تم إنجازه في مجال ضمان الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الطوعية، بل تطرق بوضوح أيضاً إلى التحديات التي تواجهها المملكة ومنها التدخل في الشئون الداخلية، وتزايد مخاطر التطرف الفكري الطائفي والتعصب، والأعمال الإرهابية التي تنال من الحق في الحياة الآمنة وتعرق جهود التنمية الشاملة، الأمر الذي تعمل البحرين على مواجهته والتصدي له وفق القانون وفي إطار احترام حقوق الإنسان». وأفاد وزير الخارجية «كما تم توجيه الشكر للدول التي شاركت في الحوار التفاعلي على تقديرها لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الدول التي طرحت التوصيات حيث جاء العديد من هذه التوصيات في سياق تشجيع مملكة البحرين على استمرار نهجها وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووجه شكر خاص إلى الترويكا المكونة من اليابان وغانا وكوبا التي تولت مسئولية المقرر لجهودهم في تيسير عملية استعراض التقرير الوطني وإعداد مشروع تقرير الفريق العامل، والى سكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتسهيل عمل فريق الترويكا وإعداد مسودة التقرير النهائية».