دقت تحركات في واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب الله اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت إذ تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك الذي يدعم استقرار لبنان لأضرار جسيمة. وتهدد مسودة تعديلات على قانون قائم، لم تقترح بعد كقانون، بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله المدعوم من إيران بشكل كبير. ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو/ أيار للضغط من أجل منع العقوبات. وعاد المسئولون وقالوا إن المسئولين الأميركيين أدركوا مخاوفهم من مسودة المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض عقوبات أو تدقيق على حلفاء حزب الله السياسيين. وعبر المسئولون اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع لنطاق القانون سيكون نسخة مخففة من الاقتراحات. لكن مع حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط فإن المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق بلبنان حيث يتمتع حزب الله بنفوذ قوي. وتخشى شخصيات سياسية ومالية أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سورية حيث يدعم حزب الله وإيران الرئيس بشار الأسد. والسبب الأساسي للقلق هي أن بنوك المراسلة الأميركية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة. وتواجه بنوك المراسلة الأميركية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فرض عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب. وسيهدد هذا التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عملة أساسية. وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة قال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو مسيحي ماروني وحليف سياسي لحزب الله إن المسودة كما هي قد تسبب ضرراً كبير للبنان وشعبه. وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصاً وجهات مرتبطين بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل. وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفاً للتدقيق.