على وقع التوتر الأميركي ـ الإيراني المتواصل منذ أيام بوتيرة مرتفعة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة إجراءات ضد حزب الله كاشفة عن سياسة هجومية ضد الحزب، مما اعتبره مراقبون مقدمة للاستراتيجية الشاملة للتعامل مع إيران التي سيعلنها ترامب قريباً. فيما يقترب موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة شاملة ضد إيران، وفي إجراء هو الأقوى من واشنطن ضد حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، وضعت وزارة الخارجية الأميركية مكافآت تصل إلى 12 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن اثنين من أبرز قيادات الحزب هما طلال حمية وفؤاد شكر، في وقت شنت الإدارة الأميركية هجوماً قوياً غير مسبوق على الحزب، ودعت الدول الأوروبية، التي تميز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، والحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب جزءاً نافذاً فيها، إلى الانضمام إلى المواجهة. حمية وشكر وبحسب بيان صادر عن برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن قيمة المكافأة تصل إلى سبعة ملايين دولار للحصول على معلومات عن حمية، وخمسة ملايين دولار للحصول على معلومات عن شكر. وجاء في البيان الأميركي أن حمية «يقود الفرع الإرهابي الدولي لحزب الله، أي منظمة الأمن الخارجي، التي تحتفظ بخلايا إرهابية في مختلف أنحاء العالم، وهي مسؤولة عن التخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها خارج لبنان، وقد استهدفت تلك الهجمات في المقام الأول إسرائيليين وأميركيين». أما شكر فهو «قائد عسكري كبير لقوات حزب الله في جنوب لبنان، وعضو في أعلى هيئة عسكرية تابعة للحزب، وقد أدى دوراً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة، التي قام بها الحزب في سورية، وفي تخطيط وشن هجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، وسقط ضحيته 241 من المارينز». ضرب أميركا واغتيالات من ناحيته، اتهم نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب التابع للحكومة الأميركية، حزب الله باغتيال قيادات سياسية وعسكرية لبنانية، على رأسها رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتنفيذ أجندة للإرهاب الدولي تشمل امتلاك قدرة تنفيذ هجمات داخل أميركا نفسها. وفي مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية الأميركية، قال راسموسن إن «حزب الله يمارس منذ عقود إرهاباً عالمياً» مضيفاً: «أنا أقف هنا اليوم لأن التنظيم يركز على استهداف المصالح الأميركية في الخارج وفي الولايات المتحدة نفسها. حزب الله أظهر للعالم وجهه الحقيقي، فهو يعتمد على الإرهاب وأشكال العنف لتحقيق أهداف رغم محاولته إظهار نفسه على أنه حزب سياسي». كما اتهم راسموسن الحزب بإرسال عناصره للقتال في اليمن والعراق، في «محاولة من الحزب لتوسيع دائرة تأثيره الإقليمية من خلال الصواريخ التي تهدد شرق المتوسط والجزيرة العربية». الجناحان العسكري والسياسي وفي خطوة قد تكون ضغطاً على حلفاء أميركا في اوروبا الذين يميزون بين جناح عسكري وآخر إرهابي في حزب الله، انتقد ناثان سيلز، منسق شؤون مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية، تفريق البعض بين جناحين للحزب، قائلاً، إن «الحزب هو منظمة واحدة إرهابية وعفنة حتى النخاع. التمييز يعرقل جهود الحكومات لوقف تمويل الحزب وتجميد أصوله المالية ووقف عمل شركاته أو تعطيل جهوده لتجنيد عناصر»، داعياً لبنان إلى «التحرك ضد الحزب الذي أسسته إيران لهدف واحد وهو زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم». ورأى سيلز، أن «حزب الله، وبفضل الدعم الإيراني، يبقى واحداً من أخطر المنظمات الإرهابية الأجنبية وهو يواصل تنفيذ عملياته الإرهابية وزعزعة الاستقرار عالمياً، فقد نفذ هجوماً ناجحاً في بلغاريا، وكانت له مخططات في قبرص وقام بعمليات تخزين أسلحة في الكويت ونيجيريا وأرسل إرهابيين إلى البيرو وتايلاند وهذه التصرفات تكشف حقيقة الحزب وطبيعة نواياه». وأكد سيلز، أن «تصنيف حزب الله على قوائم الإرهاب لا يقتصر على أميركا فحسب فمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وصفا الحزب بأنه إرهابي، وهناك أيضاً مواقف مماثلة من كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا». ووجه سيلز الدعوة للحكومة اللبنانية لأن «يكون لها موقف مماثل باعتبار حزب الله تنظيماً إرهابياً، وأن تكون شريكة لواشنطن في هذا الأمر». ويمتلك الحزب كتلة برلمانية في لبنان، وهو مشارك في الحكومة، كما أن عدداً كبيراً من أبناء الطائفة الشيعية في لبنان يؤيدونه، وهو يقدم نفسه الممثل السياسي للطائفة. وفي مقال أعده مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي، توم بوسيرت، أكد البيت الأبيض في المقال المنشور على موقعه الإلكتروني، أن «حزب الله اللبناني لا يزال يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها وأنه «لا يوجد أي فرق بين الجناح الإرهابي لحزب الله وما يسمى بالجناح السياسي، إنه منظمة إرهابية عالمية». تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت بالإجماع، في 28 سبتمبر الماضي، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات المفروضة على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.