اعلن مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة تفرض منذ بضعة ايام على طالبي التأشيرات مهما كانت جنسياتهم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار التشدد في سياسة الهجرة الاميركية. واوضح المسؤول ان هذا الاجراء الجديد يسري منذ 25 ايار/مايو وينطبق على اي طالب تأشيرة يرى موظف قنصلي اميركي انه يحتاج الى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنه اوضح ان “واحدا في المئة (فقط) من اكثر من 13 مليون شخص يطلبون سنويا الحصول على تاشيرات في العالم اجمع” الى الولايات المتحدة سيتأثرون بهذه القواعد الجديدة. واضاف المسؤول الاميركي ان “وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات اضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل انحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي ان هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة”. وتابع المسؤول في الخارجية ان هذه الالية الجديدة تستند الى “مذكرة للرئيس (دونالد ترامب) تعود الى السادس من اذار/مارس 2017 وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات”. وقال ايضا انه في حالة مماثلة “سنطلب من طالبي التأشيرات تامين معلومات اضافية وخصوصا حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وارقام جوازات سفرهم السابقة ومعلومات اضافية عن افراد عائلتهم ونبذة اكثر تفصيلا عن رحلاتهم ووظائفهم واتصالاتهم”.