تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في أربع بورصات وتراجعت في ثلاث. وسجلت السوق الكويتية زيادة بنسبة 1.65 في المئة، والدبيانية 0.74 في المئة، والعُمانية 0.6 في المئة، والبحرينية 0.22 في المئة. بينما تراجعت السوق القطرية 1.88 في المئة، والظبيانية 0.84 في المئة، والسعودية 0.12 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات اعتيادية مالت نحو التقلب على مستوى قيمة التداولات بين جلسة وأخرى، في حين بقي نطاق الأسعار ضمن الحدود المحققة سابقاً، إذ لم تسجل الأسهم المتداولة أي ارتفاع استثنائي في السعر، ولم تشهد البورصات دخول حوافز حقيقية جديدة، التي تحمل معها عادة سيولة استثمارية ومضاربية». في المقابل، لفت إلى «استمرار التأثير السلبي لمسارات أسواق النفط في الأداء اليومي للبورصات، والتي رفعت قيمة المضاربات اليومية ودفعت الأسواق إلى تسجيل تراجعات يومية ملموسة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية من دون تسجيل قفزات نوعية على مؤشراتها الرئيسة. في حين سيطر الأداء الهابط على الأداء اليومي والإغلاق الأسبوعي». وأشار السامرائي إلى أن «التداولات حملت اتجاهات متناقضة بين تحسين الإقفال الشهري في أيار (مايو) الماضي، وبين التداولات المتحفظة التي رافقت حلول شهر رمضان المبارك، في وقت تشهد التداولات خلال رمضان خروج بعض المستثمرين من الأسهم المحمولة، نظراً إلى ما يشهده الشهر من ضعف على التداولات وتراجع في قيمة التداولات». ولاحظ «استمرار التوقعات لتسجيل انفراج وتجاوز سقوف سعرية جديدة بعيدة المنال». وأكد أن «الإغلاقات الأسبوعية لم تخل من التداولات المتصلة بتحسين الإغلاقات الشهرية على مستوى المراكز المحمولة من جانب المحافظ الاستثمارية، والتي باتت تحمل في طياتها مؤشرات مهمة لقياس الأداء». ولفت إلى «استمرار التركيز على الأسهم ذات الأوزان الثقيلة من جانب المستثمرين، ما عرّض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتراجع ملموس نتيجة ضغوط البيع المسجلة عليها، في حين كان لضعف قيم السيولة المتداولة وتقلبات أسواق النفط وتراجع وتيرة الأداء اليومي تأثير كبير في عزوف المتعاملين عن الشراء والدخول إلى مراكز جديدة، على رغم وصول أسعار عدد كبير من الأسهم إلى مستويات مغرية فنياً». وأوضح السامرائي، أن «مستويات أسعار أسهم الشركات القيادية والوسطى وحتى الصغيرة باتت مغرية للشراء، وتشكل فرصاً استثمارية بالجملة، كما أصبح الارتفاع والتراجع المسجلان في البورصات بين جلسة وأخرى، يمنحان هذه الأسهم مزيداً من الجاذبية على رغم التقلب المتواصل وضعف قيم السيولة المتداولة». وخلُص إلى أن «الشراء الانتقائي شكل أحد أهم عوامل النجاح للمتعاملين الحاليين أفراداً ومؤسسات، ودفعهم إلى ضخ مزيد من السيولة لاستغلال التقلب في البورصات خلال الأسبوع لتحقيق مزيد من الأرباح. في وقت يتطلب الشراء الانتقائي خبرة عميقة بأداء الأسهم المتداولة ومساراتها وكيفية قراءة المؤشرات المحيطة بها». وسجلت السوق السعودية تراجعاً طفيفاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات القيادية. وهبط مؤشر السوق العام 8.10 نقطة أو 0.12 في المئة ليقفل على 6863.62 نقطة، وسط انخفاض قيم التداول، بعدما تداول المستثمرون 582.3 مليون سهم بـ10 بلايين ريال (2.6 بليون دولار). وارتفعت سوق دبي بدعم من الأسهم القيادية، وسط ارتفاع حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 24.6 نقطة أو 0.74 في المئة ليقفل على3351.73 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ2.1 بليون درهم (571.1 مليون دولار). وواصلت السوق الظبيانية تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، وهبط المؤشر العام 38.03 نقطة، أو 0.84 في المئة إلى 4478.81 نقطة، بينما ارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 512.2 ألف سهم بـ830.7 ألف درهم.   الكويت وقطر وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً في ظل تباين أداء مؤشرات الأحجام وقيم السيولة. وارتفع مؤشر السوق العام 110.54 نقطة أو 1.65 في المئة ليقفل على 6813.19 نقطة. وتدنت أحجام التداول بينما ارتفعت السيولة 7.16 و35.29 على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 298.86 مليون سهم بـ54.5 مليون دينار (181.1 مليون دولار) في 10.52 ألف صفقة. وتراجع مؤشر السوق القطرية إلى ما دون 10 آلاف نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وانخفض المؤشر العام إلى 9939.58 نقطة، بمقدار 120.94 نقطة أو 1.2 في المئة. بينما ارتفعت قيمة التداولات 30.22 و27.28 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 61.83 مليون سهم بـ1.59 بليون ريال (439.3 مليون دولار) في 17 ألف صفقة.   البحرين وعُمان وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً بدعم من معظم قطاعاتها. وارتفع مؤشر السوق العام 5.46 نقطة أو 0.42 في المئة ليقفل على 1314.22 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات 23.01 و11.41 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 16 مليون سهم بـ3.7 مليون دينار (9.8 مليون دولار) في 214 صفقة. وارتفعت السوق العُمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط زيادة مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام على 5435.41 نقطة بارتفاع 32.27 نقطة أو 0.60 في المئة. وزادت أحجام التداول 10.71 و16.70 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 95.6 مليون سهم بـ13.9 مليون ريال (36.3 مليون دولار) في 3376 صفقة.