استعرض تقرير "الشال" أداء بورصة الكويت خلال مايو 2017، وأشار إلى أنه استمر الانحسار في أدائها خلال شهر مايو، مقارنة بأبريل 2017، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة. وأضاف التقرير أن سيولة البورصة في مايو 2017 بلغت نحو 300.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 517.5 مليونا في أبريل 2017، أي أنها تراجعت بنحو 41.9 في المئة، وبلغ المعدل اليومي لشهر مايو نحو 13.1 مليونا، منخفضاً عن شهر أبريل بنحو 49.5 في المئة، لكنه ارتفع بنحو 16.9 في المئة عند مقارنته مع مايو 2016. وأشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر انخفض من 177 شركة إلى 165 (حيث انتقلت 11 شركة من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وانسحبت الشركة الكويتية للمسالخ من الإدراج). وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر (أي في 106 أيام عمل) نحو 3.523 مليارا، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 33.2 مليونا، مرتفعةً بنحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 2.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من عام 2016. توجهات السيولة وقال التقرير "مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات السائلة فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 24 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية ربما كانت سبباً رئيسياً في الانحسار المستمر للسيولة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي: -10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.3 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 54.4 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، بنحو 98.2 في المئة من القيمة السوقية لتلك الفئة، وكان نصيبها 75.9 في المئة من سيولة تلك الفئة، و7 شركات صغيرة استحوذت على 24.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة. -10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 71.2 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 33.3 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائنا لصالح 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89.6 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 10.4 في المئة من سيولة الفئة لـ9 شركات كبيرة أخرى. -10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.4 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 5.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 11 شركة 97.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 7 شركات صغيرة أخرى سوى على 2.5 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد يبدأ في الانحسار إن استمر انحسار سيولة البورصة في المستقبل. -سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 86.6 في المئة من قيمتها، وحازت 92.1 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.4 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 3 أضعاف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.5 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، أما القطاعان فهما قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 24.2 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 50.3 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.