فرض مجلس الأمن، أمس الأول، عقوبات على 18 مسؤولاً وشركة في كوريا الشمالية، في حين تعهدت الولايات المتحدة بالرد على تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية "بوسائل أخرى إذا تطلب الأمر". وتبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، ويضع على اللائحة السوداء للعقوبات 13 مسؤولاً في مواقع مختلفة وآخر يشتبه بأنه رئيس جهاز مخابرات إضافة الى أربع شركات، ما يمنعهم من السفر إلى كافة دول العالم ويجمد أصولهم. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن "مجلس الأمن يبعث برسالة واضحة إلى كوريا الشمالية اليوم: أوقفوا إطلاق الصواريخ البالستية أو واجهوا النتائج". وأضافت هالي: "وأبعد من العواقب الدبلوماسية والمالية، تبقى الولايات المتحدة على أهبّة الاستعداد لمواجهة العدائية الكورية الشمالية بوسائل أخرى". من جهته، سعى وزير الدفاع الأميركي مايكل ماتيس أمس، إلى طمأنة الحلفاء الآسيويين لبلاده بأن واشنطن بإمكانها التعاون مع بكين حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ من دون أن يؤثر ذلك على معارضتها لعسكرة بحر الصين الجنوبي. وقال ماتيس خلال قمة دفاعية في سنغافورة "على الصعيد الأمني، لدينا التزام قوي وثابت بتعزيز قوانين النظام الدولي، الذي أعد بفضل جهود عدة دول من أجل تحقيق الاستقرار". ودعا ماتيس الأسرة الدولية إلى العمل معاً إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، الذي اعتبره "تهديداً للجميع". كما تناول ماتيس مباشرة القلق من أن تكون الولايات المتحدة تقدم تنازلات إلى الصين لقاء تعاونها حول كوريا الشمالية، مؤكداً أن المسألة ليست متبادلة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على بكين في القضايا الأخرى. من جانبها، عبرت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا أمس، عن تأييدها لاستخدام الولايات المتحدة أي خيار في التعامل مع كوريا الشمالية بما في ذلك الضربات العسكرية. وقالت، إن طوكيو تريد بناء تحالف أعمق مع الولايات المتحدة يمكنه أن يؤدي دوراً أمنياً إقليمياً.