محمود خليل (دبي) قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع إن فوز الإدارة بفئة أفضل ممارسة عن بيئة عمل صديقة لأصحاب الهمم في الدورة الثالثة من جائزة هيئة الموارد البشرية الاتحادية التي يرعاها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سيشكل عاملا مهما في إنجاح وضمانة للتطبيق السليم لمعايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة بما يتواكب وتطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن. وأكدت بن سليمان في حديث مع «الاتحاد» إن فوز الإدارة بهذه الجائزة «دليل امتياز» الذي سبق تصميمه بسواعد محلية حفز على تسريع خطط الإدارة بما يتعلق بتدريب الجهات المعنية على تطبيق «دليل امتياز». وكشفت النقاب عن أن وزارة تنمية المجتمع ستباشر مطلع سبتمبر المقبل عقد دورات تدريبية لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية ولمن يرغب من مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق معايير جودة خدمات أصحاب الهمم الفائزة بالجائزة في مؤسساتهم، لافتة إلى أن هذه المعايير تعد واحدة من الأوجه الناصعة لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بنصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجالات التعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة والتشغيل. وقالت بن سليمان إن ورش التدريب ستمكن كافة هذه الجهات من تسهيل حصول أصحاب الهمم على الخدمات من خلال توفير بيئة صديقة لهم تساعدهم على التعلم والتأهيل وتوفير التقنيات المساندة والصديقة للتواصل مع الآخرين والتعلم بسهولة. واعتبرت في ردها على سؤال أن جائزة هيئة الموارد البشرية ستوفر كل مقومات النجاح لإدارة أصحاب الهمم في جهودها في هذا المضمار، مشددة على أن حقوق أصحاب الهمم تحظى بأهمية بالغة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من حيث تحقيق التلاحم بين جميع فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى التمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وأعلى مستويات جودة الحياة في ظل بنية تحتية تراعي احتياجات الجميع. وأوضحت أن معايير «دليل امتياز» لاقت قبولا من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة واستعدادا لتطبيقها معتبرة ان وجود عدد كاف من المختصين في التعامل مع أصحاب الهمم لدى تلك المؤسسات سيضمن التطبيق الأمثل لتلك المعايير. وبينت أن معايير «امتياز» ستقدم فائدة عظيمة لمسؤولي أصحاب الهمم المتوقع أن يتم تعيينهم في مختلف المؤسسات والجهات، حيث يكون من السهل عليهم تقييم المرافق والخدمات في المؤسسة، والوصول إلى جوانب التحسين والتعديلات اللازمة على المرافق والخدمات لتكون صديقة ومهيأة لأصحاب الهمم. وقالت إن تدريس التربية الخاصة بدرجات علمية جامعية متقدمة سيفضي إلى سد النقص الحاصل في عدد المختصين بالاعاقة مبينة ان الوزارة تنسق مع بعض الجامعات لالحاق عدد من موظفيها في هذا المنهاج علاوة على التنسيق مع جهات اتحادية حكومية لدفع نفقات تدريس عدد من أصحاب الهمم ذات المنهاج. وأكدت أن إيجاد بيئات صديقة لأصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة سيعزز كرامتهم وحقوقهم المصانة بالقوانين وفي الاتفاقية الدولية بما سيفضي الى إسعادهم. وأوضحت أن معايير «امتياز» لا تقتصر فقط على البيئة العمرانية لأماكن تقديم الخدمة، وإنما تتعدى ذلك للوصول إلى طرق التواصل مع أصحاب الهمم والتعامل معهم، وكيفية وصولهم إلى المعلومات بسهولة ويسر تسهل نفاذهم إليها، وتعديل المواقع الإلكترونية لتكون سهلة الاستخدام.