محمود خليل (دبي) أكد المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، رئيس نيابة أول، أن جميع أماكن التوقيف والحبس والسجن المركزي في دبي مهيئة لأصحاب الهمم من حيث الخدمات المتوفرة بداخلها، لافتاً إلى أنه لم يسجل أية ملحوظات خلال عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها النيابة العامة بهذا الشأن. وقال في حديث مع «الاتحاد»: إن النيابة العامة تعمد في حال ورود أية ملاحظات إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتنفيذ التعديل المنشود فوراً وفق المعايير الدولية، مبيناً أن نموذج التفتيش على أماكن التوقيف والحبس والسجن المركزي يتضمن أسئلة تتعلق باحتياجات أصحاب الهمم، من حيث تعامل القائمين على التحقيق معهم والطعام والأمن والسلامة. وذكر أن فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم الدائم في النيابة العامة بدبي الذي يتولى رئاسته، يتولى متابعة كل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال دراسة المعايير ومدى تطبيقها في مرافق النيابة العامة، والمتابعة والإشراف على جميع المبادرات والمشاريع ذات الشأن والتي تطلقها الدائرة، ومنها مبادرة نيابة الدار ومبادرة حاضرين التي تستهدف أصحاب الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى وثيقة حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). وكشف عن وجود خطة أعدتها القيادة العليا للنيابة العامة لتحويل مبناها في غضون السنوات الثلاث المقبلة إلى مبنى صديق بالكامل لأصحاب الهمم في كل مرافقه ودوائره ومحيطه الخارجي وفق أفضل المعايير العالمية، مبيناً أنه تم التعاقد لهذا الغرض مع شركة عالمية متخصصة بتقييم المباني حسب المعايير العالمية لأمن وسلامة أصحاب الهمم. وقال: إن النيابة العامة وفرت العديد من الخدمات لأصحاب الهمم حتى الآن، في سياق هذا التقييم، كتخصيص أماكن جلوس ومواقف مخصصة لأصحاب الهمم، وإعفائهم من رسوم خدمات صف السيارات، وعمل منحدرات الكراسي المتحركة بنسبة ميلان ملائمة عند المداخل الرئيسية لمبنى النيابة العامة، إلى جانب تجهيزات المصاعد الكهربائية للمكفوفين ومرافق صحية مهيئة. ... المزيد