طالب خبير تقني شركات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر بدء العمل بها مطلع 2018، عبر اعتماد حلول تقنية وأتمتة عملياتها لتحصيل الضريبة، خصوصاً وأنها المسؤولة عن تحصيلها وتقديمها للحكومة، وأنها تواجه تحديات في هذا الصدد. وأوصى أرون كيهار نائب رئيس أول قطاع الصناعة والتطبيقات في شركة «أوراكل» الشركات الخليجية بتشكيل فرق لهذا المشروع في أقرب وقت ممكن لفهم كيفية تأثير الضريبة على أعمالها التجارية أو عملياتها التشغيلية، وتقييم قدرات وكفاءة الأنظمة الحالية للامتثال للأنظمة الجديدة، ثم اختيار شركاء التطبيق وبائعي البرنامج المتمرسين لأنهم يمتلكون الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجاتها. وحول كيف يمكن أن تصبح الشركة متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة قال كيهار: هناك أنماط عمل في هذا الخصوص، أهمها ربط خدمات سحابة ضريبة القيمة المضافة بمنصة تخطيط موارد المؤسسات في مواقع العملاء، وإجراء تحديث كامل في الشركات عن طريق تطبيق منصة تخطيط موارد المؤسسات في السحابة. وشدد على أن هناك منافع عدة من نقل عمليات إنجاز معاملات القيمة المضافة إلى السحابة، حيث ستتمكن الشركات من استخدام أحدث إصدار من البرمجيات بشكل مستمر، بدلاً من استخدام الأنظمة المثبتة لديها في مواقعها والتي تستغرق عمليات تحديثها وقتاً طويلاً، كما يتم تحديث تطبيقات السحابة بانتظام من المورد، وبالتالي فإنه في حال تغير مبلغ ضريبة القيمة المضافة، أو تطبيق أنظمة ضريبية أخرى، فسيتم إدراج هذه الخاصية في الإصدار التالي، كما أنه من خلال الاعتماد على السحابة أصبح من الممكن استكمال أي من هذه الأنماط التشغيلية خلال وقت أقصر بكثير من النهج التقليدي الذي تطبقه الشركات في مواقعها الفعلية، فالتطبيقات في السحابة ستستغرق أسابيع بدلاً من أعوام. وبين كيهار أن مزودي خدمات السحابة البارزون يوفرون خيارات من اللغات والعملات واللوائح الخاصة بكل بلد بمفرده أكثر من نظرائهم الآخرين الأصغر حجماً. وبخصوص السيناريو الخاص بكل شركة، قال إن هناك عدداً من العوامل التي يجب مراعاتها لتحديد السيناريو الأنسب لكل شركة، وتحديد ما إذا كانت الشركة ستطبق نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد في السحابة، أو ستحتفظ بنظام تخطيط موارد المؤسسات الأساسي الخاص بها وربط خدمات ضريبة القيمة المضافة القائمة على السحابة، أو نقل بعض من مهام إنجاز العمليات المالية الخاصة بالشركة إلى السحابة. وأضاف كيهارهناك عدة عوامل ينبغي مراعاتها تشمل عمر نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي الخاص بالشركة، وعدد الدول التي تزاول الشركة أعمالها فيها، لأنه كلما زاد عدد المناطق الجغرافية والعملات واللغات التي تنشط فيها، كلما ارتفع عدد القواعد والأنظمة ومسائل الامتثال التي سيتطلب الأمر منكم التقيد فيها».