يصوت أعضاء مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام المالي 36 – 1437 . وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المالية والمصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، وتحديد مدى تأثيره على القطاع العام . وأكدت اللجنة أن الفساد في مختلف القطاعات الكبرى مثل والتمويل والتأمين و المصارف والمقاولات، هو السبب الرئيسي في فساد القطاع العام .