أفادت وزارة المالية بأنها تستهدف تطوير منظومة «الدرهم الإلكتروني» وتطويره بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والمستجدات في الدولة والعالم، مشيرة إلى أنها طلبت من المتعاملين ابداء آرائهم عبر استبيان تجريه الوزارة على موقعها الإلكتروني. من جانبه، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي خوري لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة لديها تصور لتحسين منظومة (الدرهم الالكتروني) وتسعى لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، في إطار تسهيل الحصول على الخدمات، لكن استشراف أراء جمهور المتعاملين أمر هام قبل تطبيق هذا التصور»، لافتا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات ترتقي بتنافسية الدولة وتوفر وقت وجهد المتعاملين. وبين أن أي خدمات جديدة سيتم إضافتها لمنظومة «الدرهم الالكتروني» تتوقف على ما يطلبه الجمهور من خلال الاستبيان. يشار أن «الدرهم الإلكتروني» عبارة عن برنامج أطلقته وزارة المالية في عام2001 لتطوير بوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة، وتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع. وتميز الجيل الثاني لمنظومة «الدرهم الإلكتروني»، الذي تم تشغيله عام 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود، لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت والأجهزة الذكية والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية. وتعد منظومة «الدرهم الإلكتروني» إنجازاً تقنياً لوزارة المالية، وتمثل بطاقاته وسيلة ذكية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تتميز المنظومة وهي الأحدث عالمياً بتعدد أنواع بطاقاتها. يذكر أن إيرادات الخدمات الحكومية بـ«الدرهم الإلكتروني»، بلغت 7.84 مليارات درهم خلال العام الماضي، ووصل عدد التعاملات المنفذة إلى 38.65 مليون معاملة، محققاً نمواً بنسبة 6.94% مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد إشعارات الاستلام 19.85 مليون إشعار، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بعام 2015