تونس - قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الأحد إن الحرب على الفساد التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، مؤكدا أنها لن تكون انتقائية وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة. وأضاف أنه "في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات وتكشر عن أنيابها فإما الفساد أو الدولة". وأشار في مقابلة مع صحيفة الصباح المحلية إلى أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين . وفي نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس ثمانية من كبار رجال الأعمال ومهربين تتهمهم بالفساد وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية في خطوة غير مسبوقة منذ 2011. ولاقت الحملة موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين لرئيس الوزراء وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد. ومظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ انتفاضة 2011. وتابع "ما قمنا به ليس رجة ايجابية.. أطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب. هناك دعم دولي كبيرا جدا لسياسة مكافحة الفساد وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء". وكانت الحكومة قررت توظيف حوالي 500 قاض جديد أي ما يمثل 20 بالمئة من عدد القضاة الآن سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي. وذكر الشاهد أن الأموال التي تمت مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين ستخصص لصندوق التنمية. وأوضح أن الجمارك مثلا ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية من بينها فرض تعميم منظومة الكترونية والتخلي نهائيا عن إعداد الفواتير يدويا. ومكافحة الفساد في الجمارك واحد من أبرز التحديات الهامة التي تواجه حكومة الشاهد. ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن مكافحة الفساد ستمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنويا. وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة مع تدني نسبة النمو إلى اقل من 1 بالمئة، فيما يراهن الشاهد على حملة مكافحة الفساد لانعاش النمو واستعادة ثقة المستثمرين ومواجهة حالة الاحباط التي تسود الشارع التونسي. وكانت خطوة اعتقال رجال أعمال ومهربين مفاجئة، لكنها تزامنت مع حراك اجتماعي واسع بالجنوب التونسي تسبب في وقف انتاج البترول من منشآت تديرها شركات أجنبية. وذهبت بعض القراءات إلى أن اعتقال رجال أعمال بشبهة الفساد كانت خطوة يراد منها امتصاص الاحتقان الاجتماعي خاصة في جنوب البلاد. وحذر سياسيون ومنظمات المجتمع المدني من أن تكون الحملة ظرفية لا تشمل متهمين أو مشتبه بهم في قضايا فساد. ويعتقد محللون أنه لم يعد أمام الشاهد خيارات أخرى وأنه لا يمكنه التراجع عن الحملة وإلا سيفقد مصداقيته أمام الشعب التونسي. ويرى هؤلاء أن الحرب على الفساد في تونس الذي طال تقريبا كل مؤسسات الدولة بما يشمل اختراق مؤسسات سيادية وبما يهدد أمن الدولة ووجودها، معركة صعبة لكنها ضرورية.