غريب أن يحتج كثير من أعضاء مجلس الأمة بوجود الهدر في الحكومة لكي يبرروا اقتراحات قوانين كثيرة تطالب بزيادات وكوادر وإسقاط التزامات وإعفاءات مالية، وكأن لسان حالهم يقول: «أشارك الحكومة في الهدر بدلا من منعها منه»، وهذا عذر أقبح من ذنب. تقدم أعضاء مجلس الأمة باقتراحات قوانين كثيرة تطالب بزيادات وكوادر وإسقاط التزامات وإعفاءات مالية وإدخال فئات جديدة في مصروفات كثيرة، وكأنهم في واد وما يحدث في البلد في واد آخر. فسعر برميل النفط منخفض، ومبيعاتنا منه لا تكاد تغطي نصف المصروفات في الميزانية، ونحتاج أن يكون سعر البرميل 72 دولاراً حتى تتغطى هذه المصروفات بالكامل، لذلك فإننا نعاني عجزا منذ سنتين، ودخلنا الآن في السنة الثالثة، إلى درجة أننا لجأنا إلى الاقتراض من الخارج، وكذلك تم تسييل جزء كبير من الاحتياطي العام لتغطية مصروفات السنتين الماضيتين. ورغم تحذير الاقتصاديين المخلصين بالإجماع من خطورة هذه الاقتراحات، حيث ستضاف إلى المصروفات التي تنمو سنويا مع زيادة السكان، خصوصاً مع اعتماد البلاد بعد الله على هذا المصدر الوحيد، فإن الأعضاء ما زالوا يقدمون هذه الاقتراحات المدمرة، وينتظر أن تصل المصروفات بحلول عام 2030 إلى 35 مليار دينار، ولا يمكن تغطيتها من دخل النفط إلا إذا وصل سعر البرميل إلى نحو 200 دولار. ولكن إذا لم يصل سعر البرميل إلى هذا الحد واستمر استنزاف الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، فكيف سيكون مصير البلاد؟ وكيف ستتم تغطية مصاريف الكويتيين الذين يتوقع أن يصل تعدادهم في ذلك التاريخ إلى مليونين ونصف المليون إنسان؟ والغريب أن يحتج كثير من الأعضاء بوجود الهدر في الحكومة لكي يبرروا هذه الاقتراحات، وكأن لسان حالهم يقول: "أشارك الحكومة في الهدر بدلا من منعها منه"، وهذا عذر أقبح من ذنب؛ لأن واجبهم والقسم الذي أقسموه يلزمانهم بإيقاف الهدر لا المشاركة فيه، والأمر نفسه ينطبق على واجبهم بالتصدي للفساد، فلا يجوز لهم أن يربطوا موقفهم وعملهم بالحكومة وعملها؛ لأن الحكومات تتغير، أما الكويت فباقية إن شاء الله، وخطأ الحكومات السابقة، حتى الحالية، لا يبرر خطأ الأعضاء في حق مستقبل البلاد والأبناء، خصوصاً مع قدرتهم على القضاء على الهدر ومحاصرة الفساد من خلال الميزانية ولجان المجلس وأدواته، فلا عذر لهم إذا هم تقاعسوا عن الإصلاح وشاركوا في الهدر والصرف الخطير وغير المبرر. كنا نرجو أن يتقدم الأعضاء والحكومة باقتراحات قوانين تنوع وتعزز دخل البلاد، ففي المجالس الماضية مثلا تم تقديم وإصدار قانون الزكاة وقانون 19/ 2000 القاضي بمساهمة الشركات بمبلغ 2.5% من أرباحها في صندوق دعم العمالة، وكذلك قانون التسجيل العقاري وقانون التأمين الصحي على الوافدين الذي يورد نحو 120 مليونا وغيرها من القوانين، كما حاصرت مجالس سابقة ناهبي الأموال العامة، وساهمت في استعادة ملايين الأموال المنهوبة. وحتى دول الخليج التي تعاني الظروف نفسها بدأت خطوات ملموسة في الإصلاح الاقتصادي، فماذا ننتظر نحن؟ مغزى قصة يوسف عليه السلام هي الادخار من سنوات الخير وعدم صرف كامل الدخل تحسبا للمستقبل، وكذلك رفض عمر رضي الله عنه توزيع أرض العراق كلها على الفاتحين، وأبقاها في بيت المال للصرف على الذرية والثغور والضعفاء في المستقبل، فيا إخواننا أعضاء مجلس الأمة كم يوسف وكم عمر تريدون حتى تقتنعوا؟