أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والمتصلة بترتيبات انسحاب الميليشيات من محافظة الحديدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وأكدت الحكومة في بيان صادر عن المندوبية الدائمة للجمهورية لدى الأمم المتحدة استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب الميليشيات من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي، التي وافقت عليها الحكومة اليمنية. ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات. وأعربت الجمهورية اليمنية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، التي تهدف إلى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، التي بلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق، التي تعيد إلى الأذهان مثلث الجهل والفقر والمرض الذي عانى منه الشعب اليمني في ظل حكم الإمامة الكهنوتي البغيض. وأكدت الحكومة اليمنية كما كانت على الدوام انفتاحها على كافة المقترحات والأفكار، التي تقدم بها المبعوث الخاص إلى الحكومة اليمنية خلال لقائه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في 11 مايو الماضي وسعياً نحو تجنيب الشعب مزيداً من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وجددت الحكومة تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وقال البيان: “وتنتهز الحكومة اليمنية هذه المناسبة لتؤكد مجددا تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وتهيب بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة مزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق، لإنهاء مأساة الانقلاب”.