أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن مشروع التعديلات الضريبية التي اقترحتها الحكومة، والتي تتضمن فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة هو "قرار خالص للحكومة المصرية، ولم يحدث أي تدخل من صندوق النقد الدولي". وقال في تصريحات له إن "التعديل الأخير لمواد مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه الإسهام فى زيادة معدلات نمو الشركات، فالأموال التي تضخها الشركات لزيادة حجم أعمالها ومشروعاتها عبر زيادات روؤس الأموال المجانية والممولة من الأرباح، ستكون معفاة من الضريبة بغض النظر عن مدة الاحتفاظ بها". وأشار عمران إلى أن "فرض ضريبة على أي نوع من الاستثمار لا يتقبله المستثمرون بالترحاب"، مؤكداً أن "الضريبة الجديدة تأتي في إطار سياسيات مالية تنتهجها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي يستفيد منه كل المصريين، بمن فيهم المستثمرين". وكشف عمران أن "رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي للتوزيعات النقدية إذا ما قلت عن 15 ألف جنيه، يحمل بعداً اجتماعياً لمراعاة صغار المستثمرين". وشدد على أن سوق المال "ليس مكاناً للمضاربة فحسب، وإنما لحشد المدخرات لتمويل الاقتصاد، سواء من القطاع العام أو الخاص".   مصرمصر اقتصادالبورصة المصريةاقتصاد