قابلت الحكومة أجواء التفاؤل النيابي بتمرير ما يمكن تمريره من قرارات شعبية في نهاية دورالانعقاد الحالي، المقرر له الثامن من الشهر الجاري، بالدعوة إلى التريث وإرجاء التشريعات كافة إلى دور الانعقاد المقبل، واقتصار اعمال الدور الحالي على اقرار الموازنة العامة للدولة، «خصوصاً أن هناك تشريعات لم يتم التنسيق حولها، وأخرى لم تصل السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى اتفاق في شأنها».وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي» إن اعضاء المجلس سعوا للتنسيق مع الحكومة حول قانوني إسقاط فوائد قروض المتقاعدين، وكادر المعلمين «لكن لدواع فنية ومالية تمت إجابة هذه المساعي بالرفض، نظراً للكلفة المالية للمقترحين في مقابل توجه الحكومة لترشيد النفقات وسدّ عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الاقتراض واصدار سندات وصكوك».وأوضحت المصادر ان هناك قوانين لم يتم التنسيق بين السلطتين حول مسألة إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، مثل قانون تجنيس ما لايقل عن 4 آلاف من «البدون»، والحبس الاحتياطي والتأمين الصحي على الوافدين الزائرين، ناهيك أصلاً عن عدم الاتفاق حول بعضها كقانون التجنيس وكذلك الحبس الاحتياطي.وبيّنت المصادر ان من باب أولى ان يتم التريث بهذه التشريعات لدور الانعقاد المقبل «حتى تأخذ حقها في المناقشة ويتم التوافق على الصيغ التي تمكنها من ان تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ».ونوهت المصادر إلى ان «الحكومة لن توافق على اقرار أي تشريع خلال الأيام القليلة المتبقية من دور الانعقاد، وستطالب المجلس بالتريث في مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل، وستدفع في اتجاه ان يقتصر ما تبقى من دورالانعقاد على اقرار الميزانية العامة للدولة».من جهتها، توقعت مصادر نيابية أن يؤول الحال إلى ما ذهبت إليه الحكومة من تريث وتأجيل «القرارات الشعبية» إلى دور الانعقاد المقبل، مرجحة فقط الموافقة على كادر المعلمين دون سواه.وعلى مشارف نهاية دور الانعقاد، أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه سيقدم استجواباً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عقب جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل، «على خلفية التجاوزات والمخالفات المستمرة في البعثات الخارجية والتعيينات والقبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي».من جهته، أكد الفارس انه تمت مناقشة ميزانية معهد الابحاث في لجنة الميزانيات، معلناً عن تشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة لتبيان مدى جدية المعهد في المعالجة واتخاذه للخطوات الاجرائية على أن تقدم تقريرها إلى الديوان.وقال الفارس عقب مشاركته في اجتماع لجنة الميزانيات، إن الابتعاث الخارجي والداخلي يعتمد على الميزانية المحددة، فهي من يحدد الأعداد، حيث وصل الرقم إلى 4 آلاف طالب بالنسبة للبعثات الخارجية، لافتاً إلى أن قانون الجامعات الحكومية يناقش الآن في اللجنة التعليمية، وبانتظار تقرير اللجنة بعد أن قدمنا تصوراتنا.ورفضت اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة عن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي وأحمد الفضل، الأول عن قضية تجمهر، والثاني عن قضية ادارة الاعلام بوزارة العدل.وأعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» عن توجه اللجنة لطلب التمديد حتى دور الانعقاد المقبل، لوجود ثمانية بنود على جدول الأعمال تحتاج إلى البحث والتحقيق، لافتاً الى أن من ضمن البنود الثمانية تكليف أعضاء اللجنة بالسفر إلى المكاتب الصحية الخارجية للتحقيق معها، والعلاج في الخارج والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة للعام 2015 /2016 ومواقع صندوق إعانة المرضى وعقود التمريض وسواها.من جهته، أعلن مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة حصلت على موافقة مكتب المجلس في شأن السفر للتحقيق مع المكاتب الصحية، موضحاً أن اللجنة سوف تستدعي رؤساء المكاتب السابقين للتحقيق «بعدما تصلنا كل الردود لمناقشتهم فيها»، خصوصاً وأن بعض المرضى ليس لديهم قرار بالعلاج في الخارج، وقد تم العلاج وفقاً لتوقيع رئيس المكتب الصحي من دون الرجوع إلى الوزارة.من جهته، أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وتلك التي تطرق لها النواب في جلسة سابقة لمجلس الأمة.وقال الصالح عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات «اننا جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الأمة من أجل تلافي الملاحظات وإصلاح الخلل، رغم صعوبة التوصل إلى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة».وأوضح أنه عرض على اجتماع اللجنة مذكرة بردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة، ومنها ما يتعلق بتراجع أرباح المؤسسة من 1.5 مليار دينار العام 2015/2014 إلى 21 مليون دينار العام 2016/2015 والتي أرجعناها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، مؤكداً ان المؤسسة حققت مع نهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي أرباحاً تضاهي ما تحقق في السنة المالية 2015/2014.وأشار الصالح إلى أنه رد على الملاحظة المتعلقة بسبب تركز الودائع على مصرف أو اثنين، مبيناً ان هذا يعود إلى القوة الائتمانية للمصرف وضمان أعلى عائد، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا قلق على المصارف المحلية لأنها مضمونة من قبل الحكومة.وعن مؤهلات بعض العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة، قال الصالح إن هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الاستثماري، وهي موجودة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه يجري الآن مراجعة هذه الوظائف والتوصيف لها.وحول ما أثير عن قلة المدققين الماليين، ذكر الصالح أنه سيتم التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لكل من التدقيق الداخلي والمخاطر وذلك في إطار السعي إلى إحكام الرقابة على أعمال المؤسسة والحد من القصور.وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال إنه تم انجاز تقرير التعديل على قوانين هيئة مكافحة الفساد، ومن ضمن التعديلات تسمية الهيئة باسم الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن اللجنة ارتأت أن يكون عدد أعضاء مجلس الأمناء خمسة، وان رئيس الهيئة ونائبه يختاران من مجلس الوزراء ويعتمدان في مجلس الأمة في جلسة سرية، ولا يتدخل مجلس الامناء بالعمل التنفيذي.