أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاهزية الحكومة لدور الانعقاد المقبل. وبيّن العبدالله أن الحكومة أطلقت خطة الكويت للتنمية 2035 والتي تتضمن برامج وخططا ومشاريع متعددة، لتشمل كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية للسنوات العشرين المقبلة، مشيراً إلى أن «دعوتنا في الحكومة للقائمين على وضع الخطة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أن تأخذ بالاعتبار طموح القيادة السياسية في بناء مجتمع متطور قادر يكون جزءاً فاعلاً من هذا العالم، وتحقق ما يطمح له الشعب من نمو وازدهار وخدمات متطورة، وكذلك ان تعد الشباب الكويتي ليكون قادراً على الانخراط في عالم شديد التنافسية». وافتتح العبدالله الليلة قبل الماضية، ممثلاً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيج جابر المبارك، الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية الذي تنظمه وتديره شركة «نوف اكسبو» بمشاركة أكثر من 18 دارا استشارية محلية وإقليمية إضافة لعدد من الجهات الحكومية، تحت شعار «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، في قاعة البركة بفندق كراون بلازا. وقال إن «انسجام الخطة مع القيم الاجتماعية التي تربى عليها الكويتيون، وعلى رأسها روح العائلة الواحدة المتماسكة من أولويات الحكومة، وبدورنا سنوفر الدعم الكامل لتنفيذ الخطة على النحو الأمثل، وبدأنا بخطوات عملية تمثلت بإعادة هيكلة لجنة المناقصات المركزية، لتصبح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بعد ضم صلاحيات الخدمات الاستشارية لها، وذلك توحيداً لقنوات الشراء في الجهات الحكومية وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والاحترافية». وأوضح أن «المحرك الرئيسي في اقتصاديات دول مجلس التعاون بلا منازع هي الحكومات، حيث تقدم ما يفوق 80 في المئة من الناتج المحلي»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص دائماً ينتظر من الحكومات، في دول مجلس التعاون وليس فقط في الكويت، أن يكون لها إنفاق في المجال المحلي من أجل ازدهار القطاع الخاص». وقال إن «المتابع المنصف للوضع المحلي سيشهد بأن الحكومة تعمل بشكل جدي في تقليص الإجراءات، وخير دليل على ذلك إنجازات وزارة التجارة أخيراً وبلدية الكويت وكل مؤسسات الدولة التي تتبع هذا النهج، وإن شاء الله نصل إلى ما نصبو إليه في العمليات الإلكترونية كاملة دون الحاجة إلى المراجعة». وحول جهوزية الحكومة لدور الانعقاد المقبل، قال العبدالله «اننا جاهزون إن شاء الله لدور الانعقاد المقبل». من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن «الخطة طموحة نابعة من طموح قادة الكويت والتي تستهدف خير أهلها اليوم والأجيال القادمة، حيث إن خطط التنمية تنطلق من الحاضر لنصيغ بها المستقبل الذي نتمناه لشباب اليوم ولأجيال لم تولد بعد، ومن هنا تكمن أهمية وضع الخطط بها وسلامة تنفيذها». وأكدت أن «تعزيز قيم الاحترافية والشفافية لا يأتي بالتمنيات وبوضع القوانين أو تعديل لوائح العمل فقط، بل إنه مسار مستمر يجب العمل له على مستويات عدة، من بينها تطوير أساليب وإجراءات العمل بحيث تكون منطقية وواضحة وضرورية تستبعد كل غموض في المسؤولية وتكرار في الإجراءات أو نقص في فعالية أي إجراء، وفقا لمبادئ الحوكمة المؤسسية والذي يتطلب تحديد إجراءات العمل ومسؤوليته بدقة لتتم المحاسبة وتقييم الآداء على أساسه فتكون الانتاجية المعيار الاساسي لتقييم الموظف، وفقا لاطار عادل وفعال لتقييم الاداء تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة في الخطة الانمائية والهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة». وأكدت الصبيح أن «نجاح تعزيز التطوير في الإجراءات الحكومية يرتبط بإيجاد رأسمال بشري ذي قدرات متقدمة تخرج عن الأطر التقليدية وتكون التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ منه». من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي إن «المرحلة الحالية تتطلب ضرورة إعادة هيكلة إجـراءات العمـل فـي إدارات الدولة وميكنتهـا فـي الوقت ذاته، آخذين بالاعتبـار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة، فيجب أن تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحد يكون التركيز فيه علـى الخدمة العامة كقيمـة أساسية، سواء فـي التعليم أو الصحة او المعاملات الحكومية أو مشاريع البنية التحتية وغيرها». وأضاف «من أجل نجاح ما سبق لابد من توفير التدريب والتوعية اللازمين للعاملين في إدارات الدولة، وتأهيل الأفراد للقيام بما هو مطلوب منهم، وهنا أيضا علينا أن نخرج عن الأطر التقليدية في حضور الدورات التدريبية المكلفة، فالتكنولوجيا تتيح لنا اليوم توفير التدريب على مدار الساعة وبشكل مستمر واقتصادي، وهذا ضروري لتحديث أساليب عملنا باستمرار والتكيف بما تقضيه متطلبات الخدمة العامة المتغيرة دوما». إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تمثل الساعد الأيمن للحكومة بإنجاز مشاريعها من خلال شركات استشارية ستتولى تنفيذ الخطة على الأرض، ولا يغيب عنا مشاركة العديد من الجهات الحكومية صاحبة المشاريع المختلفة وبالأخص بلدية الكويت ووزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء، والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الساهرة على التنفيذ وأعمال الرقابة السابقة واللاحقة من أجل ضمان نجاح خطة التنمية فهي أمانة في أعناقنا جميعاً تجاه الكويت وشعبها وشبابها وأجيالها اللاحقة. من جهته، قال مدير عام شركة نوف اكسبو المهندس يوسف المرزوق، إن «الشركة تمضي قدماً باحتضان وتنظيم المنتديات والمؤتمرات التي تتناول مواضيع مهمة تترك بصمتها وتأثيرها على مسيرة النمو والحداثة في الكويت»، مضيفا «كلنا يعلم أن الخدمات الاستشارية تمثل نقطة الانطلاق والضامن لمقومات النجاح في مشاريع التنمية في الدولة أو حتى أي مشاريع أخرى مهما كان نوعها وحجمها». وأضاف «نتطلع أن يأتي الملتقى بالنتائج المرجوة فقيم الاحترافية والشفافية ليست شعارات نطلقها، بل هي ممارسات يومية مستدامة ومتطورة ومتغيرة مع الوقت، ولهذه الممارسات قواعدها ومعاييرها المحلية والعالمية، ولابد من تطبيق سياسة البيانات المفتوحة كقاعدة أساسية تنتهجها العديد من الدول والمؤسسات المتطورة لتحقيق الشفافية في كامل دورة حياة مشاريعها». على هامش الملتقى بوشهري: إقرار 48 عقداً ورفض عقدين من 84 قالت عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة حنان بوشهري إن الخدمات الاستشارية علاقة تفاعلية بين خبير استشاري ممثلا بالمكاتب الاستشارية المحلية أو العالمية، وبين عميل ممثلا الحكومة والمشاريع الحكومية، حيث يحتاج العمل لخبرة المكاتب الاستشارية بدراسة مشاريعه بموضوعية وحيادية وبنظرة فنية واقتصادية مهنية. وأشارت إلى أن الجهاز منذ تفعيل القانون في فبراير الماضي درس 84 عقدا استشاريا، حيث صدرت قرارات موافقة لـ48 عقداً وتم رفض عقدين وتأجيل النظر بـ3 عقود، وجارٍ العمل للانتهاء من إجراءات بقية العقود. آل خليفة: 85 مليار دولار حجم مشاريع المنطقة الإنشائية هذا العام اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة استاد علي آل خليفة، أن «المشاريع الإنشائية المزمع تنفيذها في المنطقة هذا العام تقدر بما يزيد على 85 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 في المئة عن العام الفائت، في حين أن قيمة المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان الجاري تنفذها في الكويت تبلغ 234.4 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع تطوير لا تزال في مراحل التصور والتصميم بقيمة تبلغ 34 مليار دولار». وأكد استمرار نمو صناعة البناء في قطر بفضل الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 لتضمن استمرار تحول قطر إلى مجتمع قادر على مسيرة التنمية من خلال عدد كبير من المشاريع بما في ذلك المشاريع اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن «غالبية المشاريع الاستثمارية القطرية للسنوات المقبلة تركز على مشاريع البناء والنقل والمواصلات».