قالت وكالة الطاقة الدولية إن انخفاضاً محتملاً للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولاراً بحلول عام 2035. وأضافت الوكالة، وهي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن "هناك حاجة لاستثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة، وثمانية تريليونات لتعزيز الكفاءة على مستوى العالم بحلول العام 2035، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض الإنتاج من مكامن قديمة". ويتعين أن يأتي القسم الأكبر من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط، حيث ستبدأ وتيرة زيادة الانتاج من خارج "أوبك" من مصادر مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة، في التراجع منتصف العقد المقبل. غير أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن مدى إمكانية زيادة استثمارات المنطقة زيادة كبيرة. وقال التقرير إن "احتمالات زيادة استثمارات النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير مؤكدة .. الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات، فضلاً عن وجود عقبات سياسية وامنية ولوجيستية قد تقلص الإنتاج". وتابع التقرير أن "الأسعار سترتفع اذ لم يرتفع الإنتاج الى الحد المطلوب، إذا لم ترتفع الاستثمارات في الوقت المناسب فسينجم عن ذلك نقص في الإمدادات، قد يؤدي الى شح وتقلبات أكبر في الأسواق، وارتفاع الأسعار 15 دولارا للبرميل عن المتوسط في 2025". وقالت الوكالة إن "الاستثمار في إنتاج الطاقة تجاوز 1.6 تريليون دولار في 2013، وهو أكثر من ضعفي استثمارات العام 2000، في حين جرى إنفاق 130 بليون دولار لتعزيز الكفاءة". واعلن التقرير إنه "يجري إنفاق 1.1 تريليون دولار سنوياً على استخراج الوقود الاحفوري ونقله وتكريره وبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الاحفوري، ويذهب القسم الأكبر لتعويض تراجع الإنتاج من حقول نفط وغاز حالية وإحلال محطات الكهرباء وأصول أخرى انتهى عمرها الافتراضي". ويستحوذ الغاز على معظم الزيادة في إجمالي الاستثمارات على النفط والغاز، والتي ستتجاوز 850 بليون دولار سنوياً بحلول العام 2035. ومن المتوقع استثمار أكثر من 700 بليون دولار على قطاع الغاز الطبيعي المسال وحده في تلك الفترة. وحذرت الوكالة من أن "زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار". وأشار التقرير الى أنه "ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستُحدث تحولاً شاملاً في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، اذ تشكل تكاليف النقل عادة ما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة". وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا، حذرت الوكالة من أن "نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء". واضاف التقرير انه "من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي"، مضيفاً أن "أسعار الجملة تقل بنحو 20 في المئة عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية". وأضافت وكالة الطاقة "تحتاج أوروبا أكثر من تريليون دولار استثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2035 .. إذا استمر الوضع الحالي فسيصبح استقرار إمدادات الطاقة في أوروبا على المحك". النفطالخليج اقتصادالطاقةالغازاوروبا اقتصاد