أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد خلال الأسبوع المقبل لإتمام إقرار قانون الانتخاب.وأوضح خلال حفل إفطار «جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية» في بيروت، أن القانون الجديد يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية، كونه يعتمد للمرّة الأولى في لبنان على قاعدة النسبية.وفيما وصف القانون المقترح بـ«العاقل الذي يتسم بالواقعية الشديدة، لكنه ليس عادلاً بحيث إن العدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه»، قال: «الحمد لله أنّ فائض القوّة، رغم ما يسببه من أوهام، ينتهي على طاولة المفاوضات إلى اعتراف أصحاب الأوهام بأنّ شرط نجاحهم هو قبول الآخر، وإلا يكون صاحب الوهم يحدّث نفسه».وأكد أن «الاعتدال والواقعية السياسية أكثر من ضرورة، وإن كانت سياسة غير شعبية ولا تؤدّي إلى تصفيق الجماهير وقوفاً لكنّها هذه هي مسؤولية الحفاظ على الدولة». وأضاف: «نؤسّس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال».