أفاد بيان للوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمدينة قدمت أمامه، السبت، 20 شخصاً من بين المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنحاً تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعالاً أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، ضمنهم ناصر الزفزافي، متزعم «حراك الريف». وأضاف المسؤول أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمداً في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه بسبب جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه بهم ابتدائياً، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطياً، وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.من جانب آخر، التقى ممثلون عن دفاع معتقلي «حراك الريف»، السبت، مع الزفزافي، وزعموا في تصريحات عقب اللقاء أنه تعرض «للتعنيف على يد رجال الأمن أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة».وأوضح المحامون أن الزفزافي تعرض لـ«ممارسات مهينة أثناء اعتقاله كالسب والشتم»، كما سجلوا أن رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليه التقطوا له صوراً أثناء عملية إيقافه، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون. ومقابل ذلك، اعتبرت مصادر قضائية ما صدر عن دفاع معتقلي «حراك الريف» من تصريحات بشأن ما تعرض له الزفزافي «خرقاً للقانون وسرية البحث». وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر بياناً أعلن فيه أنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص 5 أشخاص من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توصلت، الجمعة، بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على المحكمة نفسها. واعتبر مراقبون أن نقل متابعة أطوار محاكمة معتقلي الريف إلى الدار البيضاء يدخل في إطار تأمين السير العادي للمحاكمة، ولا يتنافى مع القانون.من جهته، انضم رئيس الحكومة السابق أمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إلى لائحة المنتقدين لتدبير حكومة سعد الدين العثماني لحراك الريف، حيث اعتبر في لقاء داخلي جمعه بقيادة شبيبة حزبه أن الحكومة «أخطأت في التعاطي مع احتجاجات الريف».وقالت مصادر حضرت اللقاء الذي عقد السبت لـ«الشرق الأوسط» إن ابن كيران استنكر اتهام الحكومة لنشطاء الريف بالانفصال والتبعية للخارج، ثم التراجع عن ذلك، معتبراً أن ما بدر عن الحكومة من «ارتباك لا ينبغي أن يكون في مثل هذه القضايا».