يحل شهر رمضان المبارك على جمهورية مصر العربية، وقد أدى تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) في الثالث من نوفمبر الماضي إلى زيادة نسبة التضخم - 14.5%- الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية بصورة غير مسبوقة؛ وهو ما تسبب في إحجام المواطنين عن الأسواق الاستهلاكية وشراء السلع الرمضانية وعلى رأسها "الياميش" من التمر والمكسرات وقمر الدين، وكذلك الحلوى والعجائن التي يستهلكها المصريون في رمضان لا سيما الكنافة والقطائف، مما جعل رمضان هذا العام يفقد كثيراً من بريقه المعتاد في نظر كثير من الشعب المصري الذي يتضاعف معدل استهلاكه للسلع الغذائية في هذا الشهر، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يستهلك المصريون في رمضان نحو 30 ألف طن من اللحوم، ونحو 120 مليون دجاجة، و70 ألف طن من الفول المدمس، ونحو 45 ألف طن من الأسماك. وعلى الصعيد الإعلامي، يشهد منتجو ومقدمو البرامج الرمضانية حالة من الترقب الحذر من الهيئات المنظمة للإعلام في مصر، التي تم إقرارها في أبريل الماضي، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ينادي كثير من المراقبين بضرورة منع المسلسلات التلفازية والأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية المخالفة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات العمل الإعلامي، حيث يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراقبة ورصد جميع المواد والبرامج التلفازية والإذاعية المعروضة منذ اليوم الأول من الشهر الكريم، للمرة الأولى في تاريخ البلاد؛ وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب ضد أي مخالف، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- وبالفعل خاطبت الأخيرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن أحد برامج المقالب الرمضانية من أجل اتخاذ إجراء رادع تجاه المخالفات الأخلاقية والمهنية التي يرتكبها.